گزارش نشست بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامی های دی ماه96 (تصاویر)

نشست بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامی های دی ماه 96 روز چهارشنبه 4 بهمن ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

 دکتر حسین سیف زاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در این نشست؛ درباره نگاه مردم به مقوله سیاست گفت: «به نظر می‌رسد در ایران تعریف درستی از سیاست وجود ندارد و بسیاری از مردم آن را کلک زدن تعریف می‌کنند. اما به نظر من سیاست مدیریت ارزش‌ها، منافع نیروها، مواضع و اصول متناقض است. »او ادامه داد: «آن چیزی که باعث اغتشاشات اخیر شده و بسیاری از کارشناسان را برای آینده ایران نگران کرده این است که در ایران ۵ بحران در این شورش وجود داشت، یکی از بحران‌هایی که در ایران وجود دارد بحران هویت است. به نظر من در مدرنیته جامعه قبیله به شمار نمی‌رود. » این پژوهشگر علوم سیاسی ادامه داد: «دومین بحران، بحران ملت‌سازی است زیرا تعریف این بحران درست نیست و ملت تعریفی شبیه قبیله دارد. این درحالی است که ملت به کسانی اطلاق می‌شود که ذهنی معطوف به حاکمیت انسانی دارند و با انتخاب و بستن قرارداد که در نهایت دولت را می‌سازند. » او تصریح کرد: «سومین بحران در ایران بحران دولت‌سازی است. همه استادان و کارشناسان ما به قوه‌مجریه دولت می‌گویند درحالی‌که دولت یک ساختار ساخته شده بر‌اساس قرارداد بوده که قدرت آن از شهروندان است.

 اساسا واژه رییس‌جمهوری برای کسی که تجلی رای تک تک شهروندان نبوده درست نیست زیرا او می‌خواهد تجلی همه باشد و همه بخش‌ها را مدیریت کنند. در ایران رییس‌جمهوری این نقش را ندارد.» سیف‌زاده در نهایت افزود: «شهروندان باید مشارکت فعالانه داشته باشند نه منفعلانه. به نظر من آخرین بحران در کشور که این ناآرامی‌ها را به وجود آورد بحران رفاه است و معتقدم که باید عدالتی همه‌جانبه در تولید و ثروت‌سازی و توزیع ثروت در کشور داشته باشیم و در نهایت همان‌گونه که در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پیشنهاد داده‌ام پیشنهاد می‌کنم که شورای ملی نخبگان تشکیل دهیم تا هرکس دلش برای کشور می‌سوزد بتواند راهکاری پیشنهاد کند و به هم‌اندیشی و هم‌افزایی برسیم.

 دکتر امیر محبیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی نیز در این همایش گفت: تحلیل وقایعی که اتفاق افتاد اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا این وقایع نمود یکسری تغییرات جدی است که در آینده اثرات آن را خواهیم دید. بررسی‌ها نشان می‌دهد، آن چیزی که اتفاق افتاد اگر درست تحلیل شود یک پیش‌لرزه بوده که می‌تواند زلزله‌ای 7 ریشتری را در پی داشته البته می‌تواند یک هشدار باشد که ما را از افتادن به چاه‌ها یا چاله‌ها نجات دهد. وی معتقد است: «یکی از بحران‌های موجود در کشور بحران ناکارآمدی است؛ زیرا این بحران در حال ایجاد نوعی بحران مشروعیت در کشور است. اعتراض یک مسئله حل نشده است، زیرا مشکلی که شنیده نشود، کم‌کم به مسئله و به تدریج به اعتراض تبدیل می‌شود. درنهایت اگر این اعتراض شنیده نشود ممکن است یک انسداد یا شورش ایجاد کنند که آثار بسیار مخربی داشته باشد.» او چهار عامل اساسی را برای بروز وقایع و اتفاقاتی که در دی‌ماه رخ داد، برشمرد که به اعتقاد محبیان افزایش انتظارات، کاهش امکانات، ایجاد و پیدایش تصویر ناکارآمد از نظام در ذهن توده‌ها و درنهایت کاهش امید به آینده و تصویر آینده‌ای تاریک از آتیه کشور در اذهان عمومی است.

این استاد دانشگاه درباره عوامل تشدید‌کننده این اعتراضات تصریح کرد: «وعده مسئولان در هنگام انتخابات از عوامل تشدید‌کننده این اعتراضات بود، زیرا در دوران انتخابات تصویری از اینکه وقتی ما بیاییم وضعیت بهتر خواهد شد، در ذهن مردم ایجاد شد اما پس از آن این‌گونه نبود و در عمل تحقق پیدا نکرد. کاهش امکانات ضعف و ناکارآمدی مدیریتی و در آخر گسترش دسترسی به داده‌های خبری غیر‌رسمی از عوامل تشدید‌کننده این بحران و اغتشاشات اخیر بود.»

  

دکتر ابوالفضل دلاوری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه این همایش گفت: «از حوزه حل منازعه اگر به اعتراضات اخیر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که آنچه اتفاق افتاد یک تعارض بی‌سابقه سیاسی در ایران بود که از نظر شدت، گستره و... تا کنون چنین تعارضی در ایران رخ نداده بود. به عنوان مثال انقلاب اسلامی ایران را اگر ارزیابی کنیم می‌بینیم که طی ۴۰ روز گستره آن به کل کشور رسید حال آنکه این اعتراضات طی چند روز به تقریبا همه کشور رسید. از سوی دیگر الگوهای اعتراض هم بی‌سابقه بود چرا که هیچ‌کدام از نیروهای برچسب دار و تعریف شده نقشی نداشتند و به همین دلیل در روزهای نخست همه گنگ بودند که به نفع آنها صحبت کنند و واکنش نشان دهند یا علیه آنها.»وی افزود: رویدادهایی که اتفاق افتاد به نظر من یک جنبش انقلابی بی ساختار بود؛ جنبشی که نه‌تنها با این رویدادها شروع شد بلکه ادامه یکسری تحرکات و جنبش های قبلی بود اما شکل و شمایل و جلوه‌ها و ماهیتش را تحولات پس از جنبش های از سال ۱۳۷۸ به بعد ، متحول کرده بود.

 این استاد دانشگاه ادامه داد: تجربیاتی بود که به صورت نه سازمان یافته و تئوریک بلکه به صورت سایبرنتیک به خودآگاهی بخش بزرگی از مردم ایران منتقل شده بود. فعالان میدانی این حرکت شاید تعداد زیادی نداشتند و شدیدترین و گسترده ترین آن از چند هزار نفر فراتر نمی رفت اما مسئله اصلی، نیروهای مستعد و مترصد پیوستن به این حرکت بودند. حرکت ملغمه‌ای از نیروهای نوپدید اجتماعی که تجربه سیاسی نداشتند اما خودشان در سال ۱۳۹۳ و گردهمایی پارک های تهران جمع شده بودند و کاری هم انجام ندادند و بخش بزرگی از آنها محرومین و فقرا در استان هایی بودند که هیچ چیز برای از دست دادن ندارند و امیدی هم به آینده نداشتند که مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و جمعیت بیکار که به ویژه در غرب کشور نمود بیشتری دارد را شامل می شد.

دکتر سید محمد امین قانعی راد در ادامه نشست با طرح این سؤال که ناآرامی‌های دی‌ماه 96 چه بود و آیا ادامه پیدا می‌کند، افزود: به‌عنوان جامعه‌شناس به دلایل ساختاری می‌پردازم، این علل ساختاری مسائل را تولید می‌کنند، بازتولید می‌کنند، در کنارش هم بحران‌ها، نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها را هم بازتولید می‌کنند.وی با اشاره به 3 علل و ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناآرامی‌های اخیر افزود: روزبه‌روز دولت دارد منابع و قدرتش کاهش پیدا می‌کند، این منابع هم دودسته است یکی منابع مادی و تخصیصی و پول و دیگری منابع اقتدار.

این جامعه‌شناس در مورد نظام سیاسی کشور گفت: نظام سیاسی کشور شکاف دارد و غیرمنسجم است و ساختار حکمرانی ازکارافتاده است، همان‌گونه که کاهش منابع اقتصادی و اقتدار دولت ممکن است به تکرار این پدیده ناآرامی‌ها در سال‌های آینده بیانجامد، شکاف سیاسی هم‌چنین است. وی با اشاره به دیدگاه یک شخصیت غربی افزود: از دیدگاه وی دو دستگاه برای حفظ جامعه وجود دارد یکی دستگاه ایدئولوژیک و یکی دستگاه سرکوب گر، دستگاه ایدئولوژیک می‌گوید مدرسه، رسانه، کلیسا و جامعه مدنی است و کارشان کنترل شهروندان است، دستگاه سرکوب مثل دادگاه، پلیس و زندان است.

قانعی راد با انتقاد از مواجهه دولت با ناآرامی‌های اخیر گفت: به نظر می‌رسد دولت در مواجهه با ناآرامی‌ها بیشتر از قوه سرکوب خود استفاده می‌کند، نکته دیگر اینکه دستگاه نیروی انتظامی، زندان‌ها و قوه قضاییه ما برخورد غیرحرفه‌ای دارند، انتظار داریم اگر دستگاه پلیس در سطح جامعه قرار است کاری کند حرفه‌ای ورود کند. این استاد دانشگاه با اشاره به تجمع سال 94 دهه هشتادی‌ها در مجتمع کوروش افزود: همان موقع مقاله‌ای نوشتم که سن شکوفایی اجتماعی و مشارکت اجتماعی به سیزده سال رسید، مشارکت اجتماعی هم از یک نظر در حضور نسل نوجوان در فضای اجتماعی و حرف زدن در موضوعات مختلف است.

وی با اشاره به خواسته‌های دهه هشتادی‌ها و بی‌توجهی‌ها به این خواسته‌ها گفت: متأسفانه این‌ها را راندند به زیرزمین خانه‌ها و به‌عبارتی‌دیگر زیرزمینی کردند، نسل جوان به دلیل منابع متعددی که از آن محروم‌اند، نوعی احساس ناامنی می‌کنند، این ناامنی بخشی‌اش به دلیل سیاسی است و بخشی‌اش به دلیل اقتصادی و بخشی هم به دلیل مسائل اجتماعی است. قانعی راد تأکید کرد: گروه‌هایی از این دهه هشتادی‌ها احتمال دارد جذب نهضت‌های توتالیتر شوند، چنان‌که در برخی از شهرها پدیده داعشی گری بروز کرد. وی افزود: مردم تئوری امنیت اجتماعی دارند و مسئولین هم تئوری امنیت ملی دارند، این دو تئوری باید به مصاف هم برود و باهم گفتگو کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت در یک‌شکلی می‌تواند برای شهروندان خودش فضای عاطفی سیاسی ایجاد کند که احساس کنند از آن‌ها حمایت می‌شود و بدین‌صورت است که رفتارهای اجتماعی‌شان معنادار می‌شود. قانعی راد در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم فرضیه‌ام غلط باشد، معتقدم اگر 3 شکاف در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شناخته و درمان اساسی نشود احتمال دارد موج‌های بعدی اعتراض در زمان‌بندی‌های کوتاه‌تر و با خشونت بیشتری همراه شود و امیدوارم چنین نشود.

دکتر فرشاد مومنی دیگر سخنران این نشست گفت: بیش از 5 سال است که بحث‌ها را از زاویه اقتصاد سیاسی نگاه کنم برای اینکه یکی از ریشه‌های معرفتی همه بحران‌های کوچک و بزرگی که کشورمان با آن روبرو هست را این می‌دانم که بقای ساخت رانتی و عدم شفافیت و دست‌کاری واقعیت است. وی افزود: رویکرد اقتصاد سیاسی این حسن را دارد که غایت نگر است یعنی به‌جای اینکه فریب این دست‌کاری واقعیت را بخوریم به آخر ماجرا که برنده و بازنده چه کسانی بودند را در ذهنمان متوجه بشویم.

اقتصاددان حامی دولت گفت: منزل کردن یک پدیده‌ای که با همه وجود حیات جمعی ما گره‌خورده است ما را از شناخت واقعیت دور می‌کند همه زیرساخت‌های حیات جمعی مثل آینه‌ای برای یکدیگر هستندْ یعنی اگر شما دیدید اقتصاد کشور بهنجار است یقین می‌کنید اوضاع سیاسی و اجتماعی اگر از اقتصادی بدتر نباشد بهتر هم نیست.

مومنی تصریح کرد: برای فهم هر مسئله و ارائه راه‌حل برای آن بررسی‌ها می‌گویند از همین سطحی که مسئله صورت گرفته نمی‌شود راهگشایی داشته باشد و باید از سطح بالاتری مسئله را نگاه کرد. وی با اشاره به پارادوکس دولت افزود: گفته می‌شود که دولت می‌خواهد منافع حیات حاکم را حداکثری کند و در کلی‌ترین 2 راه بیشتر ندارد، یک‌راه این است که امنیت حقوق مالکیت ایجاد کند و هزینه‌های مبادله را کاهش بدهد و فضا را برای رونق گیری اقتصاد فراهم کند و بعد فرایند حداکثر سازی منافع خودش را از طریق مالیات‌های بی‌دردسر دنبال کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: گزینه دیگر این است که صرف‌نظر از هر چیزی حداکثر کردن منافع به ساده‌ترین و فوری‌ترین شکل در دستور کار قرار بگیرد، وقتی گزینه اول را انتخاب می‌کند بزرگ‌ترین تکیه‌گاهش مردم و تولیدکنندگان می‌شود و امنیت ملی و بالندگی ملی در همه تجربه‌های دنیا متکی به این دو گروه بوده است اما اگر گزینه دوم را انتخاب کند متحدانش دلال‌ها، رباخوارها و ...(غیرمولدها) می‌شود.

وی افزود: هر وقت حکومتی این گروه دومی را انتخاب می‌کند که ویژگی مشترک همه فعالیت‌های مولد این است که چیزی به ذخیره موجودی جامعه اضافه نمی‌کنند بلکه به شیوه‌های هنجار یا ناهنجار آن چیزی که موجود است را جابجا می‌کنند و عمد تا هم این جابجایی ناهنجار است و به همین خاطر هم بحران سازی می‌کنند. مومنی تأکید کرد: وقتی گزینه دوم انتخاب شد بحران کمیابی تشدید می‌شود و در چارچوب مناسبات قدرت، ثروت و منزلت و اطلاعات شدت گرفت الگوی مسلط مناسبات سیاسی و اجتماعی الگوی مبتنی بر ستیز و خشونت و حذف می‌شود درحالی‌که بالندگی هر جامعه به اعتماد، همکاری، تقسیم‌کار عقلایی متکی است.

وی ادامه داد: از سال 1368 تا امروز ساختار قدرت در ایران سوراخ دعا را گم‌کرده است، و نتیجه این گم کردن سوراخ دعا این است که مرتباً به مناسبات ستیز، خشونت و حذف دامن زده می‌شود. وی گفت: بی سابقه تریم فشارها به تولیدکنندگان و عامه مردم واردشده است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد راه‌حل‌های جزئی و موضعی به‌هیچ‌وجه راهگشایی ندارد. از سرآغاز دوران مدیریت پس از جنگ نقطه عزیمت دولت به معنای حکومت برای کسب درآمد بیشتر به‌جای اینکه روی مالیات متمرکز بشود روی شوک‌درمانی متمرکز شد، تصور این بود که از طریق شوک‌درمانی جهش‌های بزرگ در درآمد ایجاد کرد و اگر حمل بر صحت کنیم تصور می‌کردند اگر پول و ارز بیشتر داشته باشند بیشتر می‌توانند خدمت‌رسانی داشته باشند.

فرشاد مومنی تصریح کرد: در سال‌های اولیه دهه 1370 وقتی زمان سررسید بدهی‌های خارجی رسید در این فاصله قیمت ارز چندین برابر شده بود، آن‌هایی هم که این بدهی خارجی را ایجاد کرده بودند یک گروهشان تولیدکننده بودند، یک گروهشان واردکننده بودند، خطا را بانک مرکزی متوجه شده بود اما تنبیه را به این دو گروه تحمیل کرده بود، در آن زمان زور واردکننده‌ها چربید و با آن‌ها معادل ریالی دلارها را به قیمت زمان وام‌گیری حساب کردند اما برای تولیدکننده‌ها آن پول را به قیمت روز حساب کردند و نتیجه این شد که برای اولین بار در دوران جمهوری اسلامی طیفی از شریف‌ترین و پاک‌تریم و خلاق‌تریم و مولدترین آدم‌های مملکت زندانی شدند.

وی با اشاره به ترجیح واردکننده‌ها به تولیدکننده‌ها ادامه داد: این ماجرا تا همین امروز در ابعاد سنگین‌تری ادامه دارد، بعداً که روی قیمت‌های حامل انرژی متمرکز شدند آن منطق توجیهی که ارائه شد این بود که می‌خواهیم قیمت‌ها را در ایران به استاندارد بین‌المللی برسانیم در ماجرای بین‌المللی کردن استانداردهای قیمت‌ها هر چیزی که فشار بر تولیدکننده‌ها و عامه مردم وارد می‌کرد به سمت بین‌المللی شدن و هم‌طراز شدن رفت اما هرگز به ذهن دولت نرسید که در مورد دستمزدها هم باید به سمت بین‌المللی شدن برود. وقتی بحران ورشکستگی چند هزاری تولیدکننده‌ها پیش آمد برای این ورشکسته‌ها نه اراده‌ای برای حل‌وفصل مشکلشان ایجاد شد و نه سران قوا اجلاس اضطراری برگزار کردند و نه حتی صدای آن‌ها را شنیدند، بااینکه اتحادیه‌های صنفی تولیدکننده‌ها در حین اینکه کمرشان داشت می‌شکست با بیانیه‌هایشان خواستار توجه شدند تولیدکننده‌ها در اولویت نبودند و چون در اولویت نبودند خانوارها هم با بحران اشتغال از اولویت خارج شدند.

وی افزود: وقتی ماجرای سپرده‌گذارها پیش آمد بااینکه بانک مرکزی اعلامیه داده بود که این مؤسسات مالی و اعتباری مطمئن نیستند و آن‌ها با طمع دریافت سودهای بی‌زحمت ربوی و فاسد تا زمانی که عایدات سطح بالا داشتند هیچ بخشی از آن را باکسی توزیع نکردند، اما جلسات اضطراری فوری تشکیل شد و گفتند که مشکل این‌ها را حل‌وفصل می‌کنیم. فرشاد مومتی ادامه داد: برای اینکه حکومت‌گران بفهمند که چگونه بازی خوردند من می‌خواهم تقاضا کنم که اسامی سپرده‌گذاران بالای پنجاه میلیون تومان را در این مؤسسات منتشر کنند، این‌ها چه کسانی را جلو انداختند که هزینه بپردازند و ذهن نظام تصمیم‌گیری را درگیر کنند و بعد چه کسانی از این آب گل‌آلود در چه ابعادی ماهی‌هایشان را گرفتند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: همیشه منافع تولیدکننده‌ها و عامه مردم تحت‌الشعاع منافع غیرمولدها بود، وقتی‌که خواستند شوک حامل‌های انرژی را به جریان بیندازند، توجیهی که آوردند این بود که شدت مصرف انرژی در ایران بالاست.به گزارش‌های رسمی استناد کردند طی 25 سال گذشته به‌طور متوسط روزانه معادل یک‌میلیون بشکه نفت خام در قسمت تولید و انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و ویژگی مشترک همه این‌ها این است که در کنترل انحصاری انحصارگر ناکارآمد طرف عرضه دارند الا نوبت ایفای نقش توسط مصرف‌کننده‌ها نشده است. دست‌کاری‌های قیمت چوب را بر سر مصرف‌کننده‌ها که عامه مردم و تولیدکننده‌هاست وارد کرد.

وی افزود: از 1391 به این‌طرف دولت با بحران کسری مالی روبروست، در همین دوره دولت حسن روحانی، بااینکه ایشان از به توزیع رانتی منابع در دوره احمدی‌نژاد انتقاد کرد و انتخاب شد، اما طرز مواجهه با این بحران کسری مالی هرگز به این سمت نمی‌رود که سفرهای خارجی در درون ساختار قدرت کم شود یا هزینه‌های زائد و مخارج لوکس در این دولت کاهش پیدا کند یا رفتن به سمت ساختمان‌های لوکس و اشرافی کاهش پیدا کند، هزینه‌ها از محل افزایش‌های وحشتناک برای تأمین مالی‌اش جستجو شده است.

فرشادمومنی تأکید کرد: شیوه دیگری که انتخاب کردند دائم بحران‌های جدید بازتولید می‌کند این است که دولت از 1368 تا امروز دائم از زیر بار تعهدات حاکمیتی‌اش شانه خالی می‌کند، بحران کسری مالی‌اش را از طریق بی‌اعتنایی به آموزش مردم، بی‌اعتنایی به سلمت ، تغذیه و زیرساخت‌های مردم حل‌وفصل کند اما هرگز به سمت قطع رانت‌های بی‌مورد و زائد اهتمامی مشاهده نمی‌کنید، چوب فرار از مسئولیت دولت را عامه مردم و تولیدکننده‌ها می‌خورند. باوجود بحران اشتغال در کشور، در چهار سال اول دولت روحانی افزایش بار مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط 31 برابر افزایش بار مالیاتی بر ثروت است، 25 برابر افزایش بار مالیاتی بر مستغلات است و 5 برابر افزایش بار مالیاتی بر عمده‌فروشان و خرده‌فروشان است.در اثر این انتخاب راهبردی فاجعه ساز ما در معرض انواع بی‌شماری از بحران‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی‌مان هستیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به سمت راه‌حل حرکت کنیم لااقل طی 5 سال گذشته سالانه بیش از 50 بار گفتم وقتی بحران سیستمی شده دست‌کاری‌های جزئی و کوته نگرانه به‌هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند، فقط زمان و منابع را می‌بلعد و گستره و عمق بحران‌ها را افزایش می‌دهد. فرشاد مومنی اظهار داشت: در اصول به یک بازنگری بنیادین نیاز داریم و ساختار نهادی به‌کلی باید تغییر کند و متحدان خودش را به‌جای اینکه از میان دلال‌ها و واسطه‌ها و رباخوارها و فاسدها انتخاب کند متحدانش باید در بین فرودستان و تولیدکننده‌ها انتخاب کند، راه نجات دولت این است. استاد دانشگاه افزود: پشت کردن به عامه مردم و تولیدکننده‌ها سه بحران اساسی برای کشور ایجاد کرده است: بحران بی‌عدالتی و نابرابری‌های ناموجه و غیرقابل‌تحمل است، کارد به استخوان مردم رسیده است برای اینکه موضوع را تلطیف کنم موضوع را مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر نامیدم، نزدیک 10 سال است که مردم صرفه‌جویی خود را در مواد لبنی و پروتئینی و برخی مواد نشاسته‌ای هدف‌گذاری کرده‌اند.وی ادامه داد: بحران از کارکردگی ساختار قدرت و نظام حکمرانی و بحران مشارکت در بازارهای سیاست و قدرت ازجمله بحران‌هایی است که با آن روبرو هستیم، آن‌هایی که به اسم دلسوزی با سازمان‌یافتگی مردم مقابله می‌کنند دشمنان توسعه و امنیت ملی هستند.

 

روابط عمومی

شماره تماس : 88911611-021

آدرس : تهران، خیابان استاد نجات الهی (ویلا) , نبش ورشو، پلاک 2

پست الکترونیک :info@ihht.ir

تلگرام: https://telegram.me/iranianhht

اینستاگرام:  https://instagram.com/iranianhht.ir

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی می باشد.

نقشه