نشست "مطالعات تازه در قانون نامه اورنمو کهن ترین قانون نامه جهان" برگزار شد
نشست "مطالعات تازه در قانون نامه اورنمو کهن ترین قانون نامه جهان" روز یکشنبه ۲۳ مهر در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "مطالعات تازه در قانون نامه اورنمو کهن ترین قانون نامه جهان" به همت انجمن حقوق شناسی و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
علیرضا غریب دوست دبیر این نشست ابتدا اظهار داشت: مطالعات بنیادین اهمیت زیادی دارد از جمله اینکه از سطح قوانین، عمیق تر به قضایا نگاه کنیم و نگاه انتقادی پیدا کنیم. نگاه انتقادی این فرصت را به ما می دهد که حقوق را توسعه بدهیم.
وی ادامه داد: تصور بر این بود قانون نامه حمورابی نخستین قانون نامه است اما ۱۹۵۴ اطمینان حاصل شد که اورنمو نخستین قانون نامه ای است که بشریت به وجود آورده است. این قانون نامه چند نسخه دارد اما تا الان نسخه اصلی آن کشف نشده است.
حسین بادامچی: هفت قانون نامه از بین النهرین باستان داریم که اورنمو اولین آن ها است
حسین بادامچی از اساتید دانشگاه، ابراز داشت: قانون نامه اورنمو به نام یک شاه سومری که در سلسله سوم اور پادشاهی می کرده است، نام گذاری شده است. در طول این دوره، شوش و خوزستان ایران، زیر نظر سلسله سوم اور است و در نتیجه زبان سومری در ایران هم رایج می شود.
وی افزود: ما هفت قانون نامه از بین النهرین باستان داریم که اورنمو اولین آن ها است. قانون اورنمو با خط میخی نوشته شده است و زبان آن سومری است. نظام نگارشی خط میخی بین النهرینی، هجا نگاری است. برای خواندن یک متن سومری، نشانه ها را یاد می گیرید و بعد نشانه ها را ترجمه می کنید. مقدمه قانون اورنمو، افتخارات شاه را نشان می دهد و موخره آن هم، لعن و نفرین هایی خطاب به کسانی است که این اثر فیزیکی شاه را نابود کنند.
بادامچی در ادامه به بعضی از بندهای قانون نامه اورنمو، بدین صورت اشاره کرد: بند یک قانون نامه بیان می کند که اگر کسی مرتکب قتل عمد شود، آن کس کشته خواهد شد. بند چهار می گوید اگر برده ای با کنیزی که دوست دارد ازدواج کند و اگر آن برده آزاد شود، آن کنیز از آن خانه خارج نخواهد شد. بند هفت ابراز می دارد اگر دختری که نامزد دارد، با اراده خود به دنبال مرد دیگری برود و با او هم بستر شود، آن ها این دختر را می کشند اما آن مرد آزاد می شود. بند نهم می گوید اگر کسی همسرش را طلاق بدهد، او باید ۶۰ شقل نقره پرداخت کند(معادل پرداخت یک دیه کامل در بین النهرین). بند دهم اظهار می دارد اگر کسی بیوه ای را طلاق بدهد باید ۳۰ شقل بپردازد.