نشست "چالش های تقنینی در نظام حقوقی ایران" برگزار شد
نشست "چالش های تقنینی در نظام حقوقی ایران" روز یکشنبه ۷ آبان در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "چالش های تقنینی در نظام حقوقی ایران" به همت انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و با مشارکت پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، روز یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. دبیری این نشست را وحید آگاه برعهده داشت.
علیرضا آذربایجانی: در تقنین، از نظرات کارشناسی و تخصصی به معنای واقعی استفاده نمی شود
علیرضا آذربایجانی از اساتید دانشگاه ابراز داشت: وقتی بحث تقنین را مطرح می کنیم می تواند در مفهوم عام شامل اقداماتی باشد که بخش بزرگ آن توسط مجلس صورت می گیرد. یکی از چالش های مهمی که نظام تقنین با آن مواجه است به شرایط زمان انتخابات می گردد که امکان حضور و فعالیت برای بخش قابل توجهی از خبرگان ایجاد نمی شود، کسانی که بتوانند نقش بهتری در تقنین در مجلس داشته باشند.
وی افزود: تا زمانی که ساختارها حل نشود، افراد به تنهایی نمی توانند مشکلات را حل کنند و ما ساختارمان نیاز به بهینه سازی دارد.
او ادامه داد: از چالش های دیگر این است که در تقنین، از نظرات کارشناسی و تخصصی به معنای واقعی استفاده نمی شود. چالش دیگر، استفاده بیش از حد از اصل ۸۵ قانون اساسی است که مجلس مواردی را به صورت آزمایشی و با تصویب کمیسیون قضائی به تصویب می رساند و مقررات بدون بررسی تخصصی تصویب و اجرا می شوند. چالش دیگر، سیاست زدگی است به طوری که یک سری قوانین که می تواند در زیرمجموعه مسائل سیاسی روز قرار نگیرد، به این زودی به مرحله تصویب نمی رسد. در نهایت چالش آخر، عدم توجه به واقعیت های جامعه و قانون گذاری در خلأ است.
عباس کریمی: تک مجلسی بودن نظام پارلمانی، از چالش های مهم در حوزه قانون گذاری است
عباس کریمی از اساتید دانشگاه، اظهار داشت: در بحث ساختاری و تخصصی در مورد چالش های اساسی قانون گذاری، یکی از مشکلات اصلی، تک مجلسی بودن نظام پارلمانی است. مجلس ما، مجلسی است که نمایندگی عموم مردم را برعهده دارد پس ما یک مجلس تخصصی نداریم و خواست عموم مردم در قالب تخصصی و قانون علمی قرار نمی گیرد. اما همین قانون اساسی فعلی یک ظرفیت خفته دارد و آن هیئت عمومی دیوان عالی کشور است.
وی افزود: زندگی امروزی اقتضا می کند که تمام زوایای زندگی بشر ضابطه مند باشد و هر کس حق و تکلیف خود را بداند و در هر زمینه ای باید قانون واحد داشته باشیم.
او ادامه داد: شیوه قاون گذاری فعلی موجب تراکم قانون گذاری در قوه مقننه می شود. انحصاری که به مجلس داده ایم باعث پر مشغلگی و بی دقتی آنان می شود و نهادهای موازی قانون گذاری درست شده است.
مهدی هادی: برای نظم گیری قانون گذاری، نیاز به جلب مشارکت حداکثری مردم در فرایند قانون گذاری وجود دارد
مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، ابراز داشت: چالش های تقنینی در حوزه قوه قضائیه به چالش های قضائی پیشا تقنینی و چالش های پسا تقنینی تقسیم می شوند.
او ادامه داد: مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسی، سه وظیفه برای رئیس قوه قضائیه مشخص شده است که یکی از آنها، تهیه لوایح قضائی و فرستادن به دولت برای تبدیل به قانون است. در ماهیت لایحه قضائی چند ابهام وجود دارد و هنوز در این باره جمع بندی قاطعی وجود ندارد. دولت سه ماه فرصت دارد که لایحه قضائی را به مجلس بفرستد که البته تا سه ماه دیگر هم قابل تمدید است. گاهی مشاهده می شود لوایحی که موادی از آن کاملا مرتبط با قوه قضائیه است که این قوه در جریان نیست و این از اشکالات است. در بحث تفسیر قانون هم، به قاضی اجازه تفسیر قانون در کنار مجلس شورای اسلامی داده شده است.
وی افزود: برای اینکه قانون گذاری یک نظمی بگیرد، جلب مشارکت حداکثری مردم در فرایند قانون گذاری مسئله مهمی است و در حال حاضر، جامعه بین المللی به سمت حقوق نرم حرکت می کند.
علی کاظمی: قبل از اینکه قانون گذاران باسوادی داشته باشیم، باید قانون نویسان باسوادی داشته باشیم
علی کاظمی معاون وزیر دادگستری، اظهار داشت: روند شکل گیری قانون و قانون گذاری بیشتر یک امر تجربی بوده است تا یک امر نظری. فهم ما از قانون تکامل پیدا کرده است و ما هم در نظام قاون گذاری خودمان با تجربه کردن به یک فرایندی رسیده ایم. ظرف ده سال اخیر مقالات مربوط به قانون گذاری به شدت افزایش پیدا کرده است و نباید فرایند تکاملی قانون گذاری خودمان را نادیده بگیریم. تقنین یک فرایند پنج مرحله ای شامل ابتکار قانون، تدوین پیش نویس، تصویب، تفسیر و ارزیابی است که اگر یکی از این مراحل دچار خلل باشد ما دچار مشکل می شویم.
او ادامه داد: یکی از بزرگ ترین چالش های ما، فقدان نظریه پردازی قانون گذاری است. مدل های قانون گذاری در کشور ما متفاوت بوده است. مورد بعدی، فقدان یا ضعف در هرم ارزش قوانین ما است که باید پرسید جایگاه قوانین و مقررات ما کجا است؟ از سوی دیگر ما چند نهادی بودن قانون گذاری در کشور را داریم که نظام قانون گذاری باید یکپارچه شود. مورد دیگر، فقدان ساختار تدوینگر با نگاه دراز مدت است و در دانشگاه های ما حکمرانی حقوقی تدریس نمی شود. ما باید یک نهاد تخصصی تدوین داشته باشیم.
وی افزود: قبل از اینکه قانون گذاران باسوادی داشته باشیم، باید قانون نویسان باسوادی داشته باشیم. هم چنین باید رابطه قانون با اخلاق، فقه، مردم، دولت و... را مشخص کنیم که البته این موارد در سند تحول قضائی دیده شده است.