نشست "مقررات زدایی در ایران" برگزار شد
نشست "مقررات زدایی در ایران" روز یکشنبه ۱۴ آبان در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "مقررات زدایی در ایران" به همت انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. خلاصه ای از گزارش جلسه در ادامه می آید.
محمود باقری: قوانینی که وضع می شود باید منعکس کننده نظام هنجاری باشد
محمود باقری از اساتید دانشگاه، ابراز داشت: قصد دارم تأملات اخیرم را بازگو کنم. چند سال پیش مقاله جدایی فلسفه از حقوق را نوشتم. ما در حقوق در ایران دچار یک بحران اصلی هستیم که در ادامه به آن می پردازم. ما از بستر اقتصاد و تئوری های اقتصاد در حقوق غافلیم.
وی افزود: در غرب، انقلاب صنعتی نظام حقوقی را دگرگون کرد. بحث اقتصاد بازار، متعاقب انقلاب صنعتی است. بعد از انقلاب صنعتی، دیگر چارچوب های حقوق خصوصی جوابگو نبود. قبل از انقلاب صنعتی انحصار معنی نداشت چون این کمپانی خصوصی است که انحصار را تشکیل می دهد.
او ادامه داد: قوانینی که وضع می شود باید منعکس کننده نظام هنجاری باشد. در قانون گذاری ما خودآگاهی وجود ندارد. ما برای تک تک سیستم های حقوقی، باید خودآگاهی داشته باشیم. فقدان دانش نظری و تمرکز بر تکنسین بودن حقوقی، ما را آزار داده است و نمی دانیم در کجا ایستاده ایم.
مهدی مهدی زاده: تا زمانی که مراجع وضع به سامان نشوند، تنقیح دچار خدشه می شود
مهدی مهدی زاده معاون تنقیح، تدوین و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اظهار داشت: مقوله مقررات زدایی یک مسئله عام است و در همه عرصه ها جای طرح و بحث دارد هر چند شاید بیشتر در حوزه اقتصاد بحث شده است. از منظرهای مختلفی می توان به مقررات زدایی نگاه کرد. یک منظر، از مقوله فلسفه سیاست و فلسفه حقوق است که مثلا در مورد محدوده ای که حکومت برای وضع مقررات باید ورود کند بحث می کند. مورد بعدی، قانون گذاری حکیمانه مستلزم مشرف بودن بر وضعیت جامعه است. به هر حال انبوهی از قوانین و مقررات در برابر ما است که باید بتوانیم مدیریت کنیم.
وی افزود: در بحث مدیریت کردن، ابتدا باید به حین وضع پرداخت. ما در نظام حقوقی با یک سری آسیب ها مواجه هستیم از جمله اینکه تعدد مراجع وضع داریم که وضعیت نابسامانی را به وجود می آورند. اگر به دنبال مقررات زدایی هستیم، یکی از مسائل، ساماندهی مراجع وضع است. تا زمانی که سرچشمه(مراجع وضع) به سامان نشوند، تنقیح دچار خدشه است.
او ادامه داد: سطح دیگر مقررات زدایی، پس از وضع است که از دو منظر بر مبنای مطلوبیت سنجی و اعتبار سنجی مورد بررسی قرار می گیرد. در میان انبوه مقررات، بسیاری از مقررات مان از دایره اعتبار خارج است اما بسیاری از آن اطلاع ندارند. به هر حال از این که از چه منظری به مقررات زدایی نگاه شود، بحث مهمی است.
محمد جلالی: مقررات زدایی را در شرایطی مطرح کنیم که یک مقررات گذاری اصولی وجود داشته باشد
محمد جلالی از اساتید دانشگاه، اظهار داشت: وقتی می توانیم از تمرکززدایی صحبت کنیم که یک تمرکزگرایی اصولی و درست داشته باشیم و از این رو، مقررات زدایی را در شرایطی مطرح کنیم که یک مقررات گذاری اصولی وجود داشته باشد.
وی افزود: در ابتدای تشکیل قانون اساسی، در حوزه اقتصادی این قانون تکلیفش با خودش معلوم نبوده است. در بحث تفکیک قوا هم، سوالی که مطرح می شود این است که مگر ما تفکیک قوای کلاسیک داریم؟ امروزه از دولت تنظیم گر صحبت می شود ولی مگر بنیاد کلاسیک داریم که بخواهیم صحبت از مفاهیم جدید بکنیم؟
او ادامه داد: باید بین مفاهیم حقوقی مانند تنظیم گری و مقررات زدایی تمایز بگذاریم و تکلیف این ها را مشخص کنیم. اگر مسائلی مانند کانون وکلا در یک چارچوب تنظیم گرانه درست مطرح شود، می تواند وضعیت مطلوبی بگیرد.