نشست "از قانون تا حقوق قانونگذاری" برگزار شد
نشست "از قانون تا حقوق قانونگذاری" روز یکشنبه ۱۰ دی در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "از قانون تا حقوق قانونگذاری" به همت انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و با مشارکت دانشگاه تهران، روز یکشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۲ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.سید احمد حبیب نژاد دبیری این نشست را برعهده داشت. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آید.
محمدتقی رفیعی: ما با تعدد مراجع قانون گذاری مواجه هستیم
محمدتقی رفیعی از اساتید دانشگاه، ابراز داشت: آسیب های قانون گذاری در ایران چند مورد است. اولین آسیب، ساختار است. ما با تعدد مراجع قانون گذاری مواجه هستیم. علاوه بر مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سران قوا گاهی دست به قانون گذاری می زنند و این از منظر قانون اساسی قابل قبول نیست. مجمع تشخیص فقط باید در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دخالت کند. این تعدد مراجع قانون گذار، فسادزا است.
وی افزود: دومین آسیب قانون گذاری، تفوق و برتری نگاه سیاسی بر قانون گذاری است. نگاه افراطی سیاسی به همه موضوعات یک آسیب جدی است. این تفوق را هم در تقنین و هم در تفسیر مشاهده می کنیم.
او ادامه داد: سومین آسیب قانون گذاری، تفوق فقه بر قانون گذاری است. در برخی از موارد در فقه حکمی نداریم یا اختلاف در فقه وجود دارد. گاهی هم عدم پویایی در فقه هست. به فرموده امام راحل، ما باید در استنباط احکام، مقتضیات زمان را در نظر بگیریم.
عباس کریمی: اهمیت ابلاغ قانون از قانون گذاری کمتر نیست
عباس کریمی از اساتید دانشگاه، بیان داشت: باید مجموعه ای از علوم دست به دست هم بدهند تا قانون گذاری را اجرا کنند. قانون گذاری نوین، زوایای زندگی بشر را در نوردیده است. پدیده ای که الان دارد عمومیت پیدا می کند این است که تمام زوایای بشر تحت شمول قانون قرار گرفته است. الان ابلاغ قانون از خود قانون گذاری اهمیتش کمتر نیست.
وی افزود: قوانین باید شفاف و قابل دسترس باشند. ما یک نظام مندرس قانون گذاری داریم که به نیازهای روز جامعه ما جواب نمی دهد. نظام قانون گذاری باید متحول شود و رشته ای به نام حقوق قانون گذاری در کشور وجود داشته باشد. هم از نظر شکلی و هم از نظری ماهوی مهم است که قانون درست تدوین شود.
او ادامه داد: باید مراجع قانون گذاری متمرکز شود. مجمع تشخیص مصلح نظام که قرار بود فقط رفع اختلاف کند، شروع به قانون گذاری کرد. تسهیل قانون گذاری هم لازم است. شکل قانون گذاری باید به سمت قانون جامع برود.
محسن اسماعیلی: رشته حقوق قانون گذاری می خواهد بگوید که چگونه قانون بنویسیم تا قانون گرایی ممکن و معقول باشد
محسن اسماعیلی از اساتید دانشگاه، اظهار داشت: گذشتگان ما هم بر قانون تکیه کرده بودند به عنوان تنها راه پیشرفت و هم بر قانون گرایی؛ ولی حلقه واسطه بین این دو وجود دارد به نام قانون نویسی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. رشته حقوق قانون گذاری، می خواهد بگوید که چگونه قانون بنویسیم تا قانون گرایی ممکن و معقول باشد. گاهی طوری قانون گذاری می شود که مردم به ناچار به سراغ قانون شکنی می روند.
وی افزود: مطالعه لازم است که برررسی شود مشکلات قانون ما چیست که به آن عمل نمی شود؟ هر قانون شکنی اعتباری است که داریم مصرف می کنیم. ارسطو می گوید که قدرت را باید به قانون داد نه به اشخاص. افلاطون اندکی بیشتر از ارسطو به نحوه قانون گذاری توجه کرده است. ۳۵ سال قبل از مشروطه، میزا یوسف خان کتابچه کوچکی نوشته است تحت عنوان "رساله یک کلمه" و در آن می گوید همه مشکلات ما یک کلمه است و آن نداشتن قانون است. بعدها تجربه نشان داد چگونگی قانون نویسی اهمیتش کمتر از قانون نیست. قانون نویسی تخصص می خواهد که ما کمتر به آن توجه می کنیم.