نشست "وجوه نظری و کاربردی اصلاحات ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری" برگزار شد
نشست "وجوه نظری و کاربردی اصلاحات ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری" روز یکشنبه ۲۴ دی در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "وجوه نظری و کاربردی اصلاحات ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری" به همت انجمن حقوق شناسی، گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن علمی ایرانی حقوق اداری، روز یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. وحید آگاه دبیری این نشست را برعهده داشت. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آید.
مسلم آقایی طوق: در اصلاحات جدید به حقوق عامه توجه شده است
مسلم آقایی طوق پژوهشگر حقوق عمومی، اظهار داشت: خوشبختانه کتاب "صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" به چاپ هفتم رسیده است. این کتاب بسیاری از گزاره های فکری و ذهنی ما را باز می کند.
وی افزود: در مورد اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری، این حجم از تحولات را نمی توان اصلاح نامید. نظام قانون گذاری ما هیچ تمایز و تفکیکی بین اصلاح و قانون گذاری جدید ندارد. بعضی از اصلاحات صورت گرفته ما را به جلو و بعضی ها ما را به عقب می برد. در بحث تعیین مهلت برای اقامه دعوی، این تغییرات در راستای منطقی کردن نظام اداری بوده است. تحول خوب دیگر، توجه به بحث حقوق عامه است. بعضی ها پیگیر دادستان اداری بودند که خوشبختانه به سرانجام نرسید. امکان اعتراض واحدهای اداری به آرای دادگاه های اختصاصی اداری از دیگر تحولات مثبت است.
محمدرضا رفیعی: در جاهایی قانون گذار چیزی را مشکل دانسته که مشکل نبوده است
محمدرضا رفیعی پژوهشگر حقوق عمومی، بیان داشت: اصلاحیه قانون دیوان را می توان مبتنی بر یک رویکرد اصلی و یک رویکرد فرعی تقسیم کرد. در جاهایی قانون گذاری چیزی را مشکل دانسته که مشکل نبوده است مثل عدم تایید دستور موقت ها توسط رییس دیوان. این مورد در این حد نبوده است که بتوان به عنوان مشکل به آن نگاه کرد. بخشی از مشکلات به درستی اشاره شده و راهکارهای درستی هم آمده است. در مواردی هم مشکل وجود داشته اما فرایند و راهکاری که تعریف شده جای تردید دارد. در رویکرد فرعی، نگاه به وضعیت مطلوب وجود دارد.
کیوان صداقتی: مصادیق معاذیر شرعی در اصلاحات قانون دیوان احصا نشده است
کیوان صداقتی از اساتید دانشگاه، اظهار داشت: کتاب "صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" کتاب بسیار جامعی است و از کتاب های مشابه بالاتر است. در مورد اصلاحات قانون دیوان، رسیدگی دو مرحله ای حذف شده است. دو مرحله ای بودن رسیدگی، یک سنت دیرینه است. در بحث معاذیر شرعی در قانون جدید دیوان، بدعت جدیدی گذاشته شده است و مسیر دور زدن قانون را به نوعی فراهم می کند. باید پرسید چرا دوباره از استانددارد دوگانه استفاده می کنیم؟
وی افزود: بیشترین همگرایی در آیین دادرسی مدنی را با دیوان عدالت داریم. مصادیق معاذیر شرعی هم در قانون احصا نشده است. اگر می خواهیم جلوی کاهش پرونده را بگیریم، راهش این نیست که حقوق شهروندی را تضییع کنیم. قانون گذار در اینجا کار را برای ادارات درآورده است. در این قانون، هم برای ایرانی های داخل و هم ایرانی های خارج از کشور، مهلت شکایت را شش ماه گذاشته اند. انتقاد دیگری هم که وارد است، این است که چرا این قدر چراغ خاموش و بدون اطلاع رسانی این قانون تصویب شد.
غلامرضا مولابیگی: قانون جدید مطالبه گری را در حوزه حقوق عمومی گسترده تر کرد
غلامرضا مولابیگی قاضی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: قانون جدید، به نوعی کردن بحث دادرسی اداری توجه کرده است. در یک موضوع ممکن است میلیون ها نفر مشمول آن حکم در ادارات باشد و نباید نیاز باشد که همگی اقامه دعوی کنند. این قانون در حال پاسخگو کردن دستگاه های اداری است. این خوب است که قانون دقیق و بدون ابهام نوشته شود اما حالا اصل موضوع، توسعه است و نباید اصل موضوع به خاطر اشکالات جزئی نادیده گرفته شود.
وی افزود: در بحث مرور زمان به بحث اصل ثبات در تصمیمات اداری بر می گردد اما شش ماه مدت کوتاهی است و پیشنهاد من سه سال است. توجه به اقتضائات هر یک از دعاوی از نکات مثبت قانون جدید است. از نکات منفی هم این است که همه مراجع اداری را تحت صلاحیت خود قرار نداده است. این قانون، مطالبه گری را در حوزه حقوق عمومی گسترده تر کرد. یک نکته دیگر منفی، عدم امکان شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی است. همچنین در بحث اجرای احکام و ضمانت اجرا، قانون جدید هنوز جای کار دارد.