نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد
نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع" عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" به همت انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. انوشه لبافیان طوسی دبیری این نشست را برعهده داشت. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آِید.
سید عباس موسوی، وکیل دادگستری اظهار داشت: در این مناقشه پیش آمده، برخی از قضات جانب وکیل را گرفتند و برخی دیگر جانب موکل. ریشه این دوگانگی را در آرای فقها هم می بینیم. دامنه مناقشه فقط در سطح قضایی نیست و در بین فقها هم دیده می شود. من ضمن احترامی که برای قضات دیوان عالی کشور قائل هستم اما چند نقد هم دارم. قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.
در ادامه حسن بادینی وکیل دادگستری، بیان داشت: این رای شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ما مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقس بوده است. وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد که ما چه نظری را بپذیریم. بر مبنای ماده 667 قانون مدنی، ما تعارض منافع را داریم. قوانینی باید باشد که جلوی تعارض منافع را بگیرد.
در ادامه نجات الله ابراهیمیان وکیل دادگستری، اظهار داشت: در وکالت با سه امر مواجه هستیم که شامل مورد وکالت، اختیار و مصلحت است. در وکالت مطلق همه وکالت ها مقید به رعایت مصلحت هستند. بر طبق دادگاه تجدید نظر کهگیلویه و بویراحمد وکیل وظیفه داشته است مصلحت موکل را رعایت نماید. دیوان عالی علی القاعده نباید وارد برداشت موضوعی شود.
در ادامه محمدهادی جواهرکلام وکیل دادگستری، ابراز داشت: رای دیوان ناظر به وکالت محض و ساده است مثلا موکل در خارج از کشور وکالت می دهد بنابراین زمانی که هدف وکالت ساده نیست، وکیل ما مالک است. معمولا مرسوم است که قیمت واقعی املاک در معاملات درج نمی شود. برای تشخیص مصلحت نباید صرفا به قیمت درج شده در معامله توجه کرد. در فقه امامیه هم در خصوص صحت این وکالت های عام اختلاف نظر هست و بعضی می گویند این وکالت صحیح نیست. بعضی می گویند این وکالت های عام تنها در صورتی درست است که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. حقوق اشخاص ثالث در این رای باید دیده شود.