نشست "بررسی اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مورد تکالیف قانونی بعد از فوت رئیس جمهور" برگزار شد
نشست "بررسی اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مورد تکالیف قانونی بعد از فوت رئیس جمهور" روز یکشنبه ۶ خرداد در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "بررسی اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مورد تکالیف قانونی بعد از فوت رئیس جمهور" به همت انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. فریدا حصاری دبیری این نشست را برعهده داشت. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آید.
علی محمد فلاح زاده از استادان دانشگاه، ابراز داشت: از انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی تشکر می کنم که برای این نشست، موضوع روز را انتخاب کرده اند. عنوان بحث روی تکالیف قانونی پس از فوت رئیس جمهور است و سوالی که مطرح می شود این است شورایی که در اصل ۱۳۱ پیش بینی شده، وظیفه اش چیست؟
وی افزود: در صحبت های حقوق دانان دو تفسیر دیده شد. عده ای معقتدند که این شورا صرفا باید ترتیبی بدهد که مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام گیرد. عده ای دیگر معتقدند که این شورا بر کار وزارت کشور نظارت دارد. سال ۱۳۶۸ این اصل ۱۳۱ اصلاح شد.
در ادامه قدرت الله رحمانی از استادان دانشگاه، اظهار داشت: از بانیان این جلسه و طرح این موضوع مهم، تشکر می کنم. موارد متعددی را در مورد اصل ۱۳۱ قانون اساسی می توان مطرح کرد. در پیش نویس قانون اساسی در سال ۵۸ در این اصل از کلمه "اقدام" استفاده شده بود که بعد پیشنهاد شد به جای "اقدام" از کلمه "انجام" استفاده شود و در ادامه هم شهید بهشتی می گوید بهتر است از "ترتیبی اتخاذ گردد" استفاده شود.
وی افزود: در مورد شبهه ممنوعیت سه عضو این شورا از کاندیداتوری در انتخابات، باید گفت قانون گذاری که به جزئیات توجه کرده است بعید است به همچین مسئله مهمی توجه نکرده باشد و غفلتی صورت نگرفته است. در شرایط گذشته و در سال های ۶۰ و ۶۸ از این اصل استفاده شده و شبهه ای هم پیش نیامده است. در سال ۶۵ و در قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است فقط کسانی که مسئولیت مستقیم در انتخابات دارند، باید برای کاندیداتوری استعفا دهند. بر این اساس، هیچ کس از نامزدی در انتخابات منع نمی شود مگر کسانی که مسئولیت مستقیم در انتخابات دارند.
در ادامه مسلم آقایی طوق وکیل دادگستری، بیان داشت: اصل ۱۳۱ قانون اساسی راجع به مواردی است که ممکن است در کشور اتفاقاتی بیفتد که رئیس جمهور حضور نداشته باشد. به همین خاطر تفاسیری که در شرایط عادی ارائه می کنیم باید با تفاسیر شرایط غیر عادی یکسان نباشد. در خوانشی که از این اصل داریم، قانون گذار اساسی به خاطر احتیاطی که داشته، آمده و چنین اصلی را در نظر گرفته است پس همه قرائت ها باید طوری باشد که به مدیریت این شرایط اضطراری کمک کند.
وی افزود: رویکرد من به این اصل، یک رویکرد التیام بخش و کمک کننده و پوشش دهنده مشکلات این دوره کوتاه است. در پایان ۵۰ روز باید رئیس جمهور انتخاب شده باشد. قانون گذار برای پاسخ به دغدغه اساسی اش، این زمان را تعیین کرده است. در مورد آن شورا هم، اصل به گونه ای است که اگر معاون اول مورد تایید رهبر نبود و شخص دیگری انتخاب شد، همان شخص عضو شورا خواهد بود نه معاون اول رئیس جمهور. این شورا در این دوره در زمینه ترتیب دادن انتخابات ریاست جمهوری، نهادی است که فراتر از همه نهادهای دیگر قرار می گیرد. با رویکرد التیام بخش، نمی توان هیچ کدام از اعضای آن شورا را از کاندیداتوری در انتخابات منع کرد چون مسئولیت مستقیمی در انتخابات ندارند.
در ادامه سید احمد حبیب نژاد از استادان دانشگاه، اظهار داشت: در تفسیر اصول قانون اساسی، باید مراقبت کرد که تفسیر یک اصل موجب تعطیلی اصل دیگری نشود. برخی از ایراداتی که الان به وجود آمده، به خاطر مسائل سیاسی است. این روزها گاهی مشاهده می شود که شورای اصل ۱۳۱ را با شورای موقت ریاست جمهوری اشتباه می گیرند. در مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، مرحوم هاشمی رفسنجانی می گوید که قرار نیست این شورا کاری برای مدیریت کشور انجام دهد.
وی افزود: عبارت امور دیگری که در اصل وجود دارد، کاملا تمثیلی است و این نشان می دهد که شأن نزول این اصل برای عدم تعطیلی اداره امور کشور است. بر اساس این اصل، معاون اول، رئیس جمهور نیست و الان در نامه ها از عنوان سرپرست ریاست جمهوری استفاده می شود و اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور به وی واگذار شده است. این ۵۰ روزی که در قانون آمده، کاملا منطقی است و ۳۳ روز پس از شهادت شهید رجایی هم، رئیس جمهور جدید مشخص شد. فلسفه موافقت رهبری با واگذاری اختیارات به معاون اول هم این است که بر طبق قانون، رئیس جمهور علاوه بر مردم، در مقابل رهبر هم وظایفی دارد و پاسخگو است.
تهیه: آرمان فیضی