نشست "وفاق ملی در ترازوی نقد و بررسی؛ بسترهای حقوقی، الزامات سیاسی" برگزار شد
نشست "وفاق ملی در ترازوی نقد و بررسی؛ بسترهای حقوقی، الزامات سیاسی" روز یکشنبه ۱۱ آذر در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "وفاق ملی در ترازوی نقد و بررسی؛ بسترهای حقوقی، الزامات سیاسی" به همت گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و با همکاری گروه علوم سیاسی و انجمن حقوق شناسی، روز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آید.
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اظهار داشت: این نشست به دو مناسبت برگزار شده است. یکی آن که ۱۲ اذر روز قانون اساسی است و دیگری، شعار دولت جدید، وفاق ملی است. در قانون اساسی واژگانی مطرح شده است که می شود آن ها را به سمت وفاق ملی برد از جمله وحدت ملی، همبستگی، برادری و...
وی افزود: وفاق در بعد داخلی باید میان همه مردم باشد و دوم این که باید بین مردم و حاکمیت باشد. وقتی صحبت از وفاق ملی می شود، باید به تمام گرایش ها احترام بگذاریم و مردم در اداره امور کشور سهیم باشند. دولت مدرن، دولتی است که مردم را فارغ از مسائلی مانند جنسیت، قومیت و مذهب در اداره کشور سهیم کند. وفاق ملی هم بعد داخلی دارد و هم بین المللی. نظم جامعه بین المللی ایجاب می کند که ما اصولی را رعایت کنیم.
او ادامه داد: در قانون اساسی اصل هایی مربوط به حقوق انسانی آمده است، از جمله آن ها می توان احترام به کرامت و ارزش والای انسانی، آزادی اندیشه، منع تفتیش عقاید، اصل برابری و رفع تبعیض، شناسایی حقوق غیر مسلمانان و... را نام برد.
در ادامه مینو خالقی، پژوهشگر حقوق عمومی و ارتباطات، ابراز داشت: در سالروز گرامی داشت قانون اساسی هستیم. حقوق اساسی برای تضمین آزادی ها و تحدید قدرت سیاسی است. قانون اساسی فعلی، هم روابط قوا و هم حقوق ملت را مشخص کرده است. در قانون اساسی، بحث استقلال قوا مطرح شده است. البته همکاری قوا و نظارت قوا بر یکدیگر هم مطرح شده است.
وی افزود: وفاق یعنی توافق و این توافق، همان قرارداد اجتماعی است که مردم با دولتشان منعقد می کنند. باید مردم قدرت نظارت داشته باشند و این وفاق ملی است. قرارداد، ناظر به رضا و قصد طرفین است. ما در قانون اساسی فعلی، مواردی را که زمینه ساز وفاق باشد داریم و نیازی به گفتمان سازی نداریم.
در ادامه ابوالفضل دلاوری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بیان داشت: تاریخ سیاسی معاصر ما، تاریخ منازعه و تخاصم بوده است و این شرایط در بعد از انقلاب، غلیظ تر بوده است. ما کشور را قربانی جنگ و منازعه کردیم و سیاست تنازعی داشتیم. در چنین شرایطی، این که یک کاندیدای ریاست جمهوری از کلمه وفاق بهره بگیرد، خود نعمتی است. وفاق یک اتفاق نیست بلکه یک ضرورت است. حتی بعضی از مخالفین رئیس جمهور منتخب هم به این نتیجه رسیدند که ادامه سیاست تنازعی به صلاح نیست.
وی افزود: ما دچار شکاف دولت و ملت بودیم و در آستانه این وضعیت، کلمه وفاق مطرح شد. خود قانون اساسی ما در یک فرایند پر منازعه و خشونت بار تدوین و تصویب شد. بنیاد این قانون اساسی مشکل دارد. چیزی که محصول منازعه بوده، از دل آن وفاق بیرون نیامده است. منظور از وفاق فعلی، دعوا نکردن به معنای کاهش سطح منازعه و بعدا رفتن به سمت حل منازعه. باید انتظاراتی در همین سطح داشته باشیم.
در ادامه صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، اظهار داشت: با قانون اساسی فعلی چیزی را نمی توان سامان داد. قانون اساسی یک خالی بزرگ است. ظرف ۴۵ سال گذشته چند بار اتفاق افتاده است که مسئولان اجرایی مملکت برای حل مشکل پیش آمده، به قانون اساسی مراجعه کرده باشند؟
وی افزود: بعضی از اصول قانون اساسی مانند اصل های پنجم و ششم با هم تناقض دارند. قانون اساسی پر از عبارت‌ها و کلمات زیبا است اما بدون کوچک ترین کمکی به راهبری جامعه در حل مشکلات.
او ادامه داد: وفاق ملی یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه امروز ما است اما تفسیر وفاق مهم است. یک تفسیر آن، این است که رئیس جمهور پست ها را بین گروه های سیاسی مختلف تقسیم کند اما این اسمش بیشتر باج دهی است تا وفاق ملی. احمدی نژاد تنها رئیس جمهوری بود که اجازه نداد نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی دخالت کنند. اما بعضی از اقدامات رئیس جمهور را به معنای وفاق می دانم، از جمله دیدار با مولوی عبدالحمید و از این دست اقدامات باید بیشتر شود، مثلا رئیس جمهور باید به کردستان برود و پای درد دل کردها بنشیند. باید وفاق واقعی را از رئیس جمهور مطالبه کنیم.