به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست " بررسی طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی" به همت انجمن حقوق شناسی، گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و موسسه مطالعاتی بشیریه، روز ۲۲ تیر ۱۴۰۴ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. بزرگمهر بشیریه دبیری این نشست را برعهده داشت. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آید.

در ابتدا، علی نجفی توانا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: وقتی قانونی هیجانی، احساسی و برای رفع مشکلات حادث شده فعلی تصویب می شود، اگر هم کارآمد باشد، کارآمدی آن ناچیز است. در نظام تقنینی در دنیا، مطالعه و بررسی نیازهای جامعه انجام می شود. سپس آسیب شناسی انجام گرفته و راهکار ارائه می شود. متاسفانه در حوزه تقنینی ما، بسیاری از این موارد لحاظ نشده است. جرم جاسوسی را از زمان روم برایش قانون تعیین کرده اند. امروزه در تمام دنیا جاسوسی را جرم می دانند. نکته ای که مکتوم مانده، این است که قانون گذار ما بین خیانت و جاسوسی قائل به تفکیک نشده است. خائن کسی است که از منابع داخلی استفاده کرده و با دشمن همکاری می کند و موجب تضعیف حاکمیت و کشور می شود. سیاست جنایی تقنینی متضمن دو حرکت کنشی و واکنشی است. در یک فضای هیجانی این طرح تصویب شد. ایرادات مختلفی به آن وارد است. استفاده از کلمه محاربه در این طرح غلط است. افساد فی الارض هم کلمه خطرناکی است. در اسلام افساد فی الارض با محاربه جدا است. این طرح تمام مواردش شعار و مبهم است. تعیین مصادیق با حاکمیت نیست بلکه باید نظام تقنینی باید این کار را بکند. شورای عالی امنیت ملی خطرش در این است که با نگاه سیاسی در نظام قضایی دخالت کند. قانون امنیتی خطرش این است که ایجاد رعب و وحشت می کند. باید یادمان باشد که امنیت را برای مردم کشورمان می خواهیم و باید کرامت مردم را حفظ کنیم.

در ادامه، مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ابراز داشت: این طرح در وضعیتی تصویب شد که در کوران جنگ بودیم و به فوریت این کار انجام گرفت. در اغلب نظام های حقوقی در چنین شرایطی قانون گذاری را تعطیل می کنند و مجلس تمرکزش را بر عبور از بحران می گذارد. در مورد مرجع تصویب هم باید گفت که ما با یک مجلس حداقلی که کمترین مشروعیت دموکراتیک را دارد طرف بودیم. در مورد انگیزه های تصویب هم باید پرسید کاری که در گذشته انجام دادید، چقدر نتیجه گرفتید؟ معلوم است این ریلی که گذاشتید جوابگو نیست. فرض دیگر ما این است که از روی ناآگاهی این کارها را انجام می دهند و از تجارب گذشته نمی خواهند درس بگیرند. عبارتی در این قانون هست که بزرگ ترین مسئله ما از عدم درک مفهوم امنیت و منافع ملی است. ما داریم به مفهومی به نام ملت ارجاع می دهیم، اگر مبنای این قانون گذاری منافع ملت است، این قانون شکاف بین ملت را بیشتر می کند و در چارچوب منافع ملی نمی گنجد. در این جنگ تا حد زیادی روح امر ملی ما را نجات داد. نمی شود چنین طرح هایی را تصویب و ادعا کرد که این طرح ها در راستای امنیت ملی است. اگر به صلح با مردم خود برسیم و درس بگیریم و رویکردمان را تغییر دهیم، می توانیم به آینده امیدوار باشیم.

در ادامه، کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانه، بیان داشت: دانشکده های حقوق و کانون وکلای دادگستری خیلی منفعلند و حضوری در عرصه عمومی ندارند. متاسفانه قانون گذاری در ایران بسیار غلط فهمیده شده و به حد بخشنامه نویسی نیز پیدا کرده است. قانون گذاری به حد قصه نویسی رسیده است. این قانون ظرف دو سه روز و آن هم در شرایطی که کشور در وضعیت بحرانی بود، تصویب شد. مجلس مرکز کارشناسی نیست، مرکز اعمال حاکمیت ملی است. خود عنوان این قانون مشکل دارد. کدام مورد پیدا می شود که کسی با کشور متخصام همکاری کند و آن همکاری علیه منافع و امنیت ملی نباشد؟ عنوان بیانگر جوهر یک قانون است. به نظر می رسد نویسندگان این قانون، جاسوسان را هدف نگرفتند، هدف گذاری این قانون در اصل هدف قرار دادن حقوق و آزادی های ملت ایران است. این قانون اصلا موضوع را نشناخته است. در قانون کلمه "هر گونه" نمی توان استفاده کرد، باید دقیق و مشخص باشد. اصل تناسب جرم و مجازات هم رعایت نشده است. این قانون، قانون نیست بلکه اعمال زور است و از عقلانیت خارج شده است.

در ادامه، فاطمه قناد، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، اظهار داشت: ما در شرایطی قرار داریم که با پروژه های جاسوسی سنگین مثل پروژه پگاسوس مواجه هستیم. جاسوسی یک تیغ دو دم است. هم حکومت ها می خواهند از مردمشان جاسوسی کنند و از طرف دیگر هم با همان ابزارها از خود مقامات جاسوسی می شود. ما صحبت از این داریم که چرا مجلس قانون گذاری کرده است؟ اصل ۷۱ این اجازه را به آن می دهد اما ایراد به عجله کردن مجلس درست است. اما وقتی تاریخ را بررسی می کنیم، می بینیم که مثلا بلافاصله بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، قانون پاتریوت(قانون اتحاد و تقویت ایالات متحده آمریکا در برابر تروریس) تصویب می شود و اختیارات زیادی به قوه مجریه می دهد. ما باید برای فناوری یک پرانتز بزرگ باز کنیم. این قانون به درستی تنظیم نشده است ولی باید تنظیم شود. می توانیم موارد را اصلاح کنیم که استفاده از فناوری و تکنولوژی در آن دیده شود.