به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "اصل حاکمیت قانون در عرصه حقوق بین الملل و تحقق صلح پایدار" به همت انجمن مطالعات صلح ایران و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آید.

در ابتدا، محمد اسدی دبیر نشست، توضیحاتی در مورد این سلسله جلسات ارائه داد و اضافه کرد: آیا نبود جنگ به معنای صلح است؟ آیا کشور ما پیش از جنگ در حالت صلح بود؟ اسپینوزا می گوید نبود جنگ به معنای وجود صلح نیست. قبل از جنگ ۱۲ روزه هم شرایط غیر صلح حاکم بوده است. اصطلاح حاکمیت قانون به صورت نوین با رساله یک کلمه میراز یوسف خان مستشارالدوله وارد ادبیات ما شده است. بسیاری نگرانند که حقوق بین الملل با این جنگ از بین برود اما من فکر می کنم این اتفاق نیفتاده است. کانت می گفت برای این که به صلح جاویدان برسیم نیازمند تشکیل دولت جهانی هستیم.

در ادامه، سید قاسم زمانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اظهار داشت: حکومت قانون محل زایشش در حقوق داخلی است. هدفش، حمایت از شهروندان در مقابل حاکمیت است. برای حکومت قانون در حقوق داخلی در هر کشور عناصر و مولفه هایی وجود دارد از جمله وجود قانون اساسی، تبعیت همه نهادهای عمومی و خصوصی از قانون، تفکیک قوا و امنیت حقوقی. حکومت قانون از مفاهیم حقوق عمومی است. آیا چنین مفهومی به جامعه بین المللی قابل تسری است؟ قانون به معنای رابطه ی ثابت میان دو پدیده است. به هیچ وجه جامعه بین المللی قابل مقایسه با جامعه داخلی نیست. در نظام حقوقی ملی، ساختار عمودی است، نهادی به نام دولت در راس قرار گرفته است و شهروندانش را به تبعیت از قوانین ملزم می کند. در جامعه بین المللی نهادهای برتر و مافوق دولت ها وجود ندارد. یک دولت جهانی شکل نگرفته است. بازیگران اصلی جامعه بین المللی حدود ۲۰۰ دولت هستند که هر کدام منافع خاص خود را دارند. نابرابری میان دولتها موج می زند. حقوق و جامعه رابطه متقابل با هم دارند. بعد از جنگ جهانی دوم شاهد تاسیس سازمان ملل متحد هستیم و تلاش می کند میان صلح، پایداری صلح و احترام به عدالت و تعهدات بین المللی ارتباط برقرار کند. بعدها شاهد پدیداری معاهداتی بودیم که جهانی هستند مثل کنوانسیون حقوق کودک که اکثر دولت ها عضو آن هستند. دولت ها برای پیوستن به کنوانسیون های جهانی تحت فشارند. دستاوردهای مهمی به دست آمده است اما به هیچ وجه به معنای استقرار حکومت قانون در روابط بین الملل نیست، این موارد فقط بسترساز هستند. حکومت قانون در جامعه جهانی با چالش های مختلفی مواجه است. در اجرای حقوق بین الملل نقش دولت ها محوری است.

در ادامه، خسرو قبادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، ابراز داشت: اگر گفته شود حقوق بین الملل رعایت نمی شود این سوال پیش می آید که چرا در مورد آن بحث می کنیم؟ در این جنگ خود حمله کنند به حقوق بین الملل متوسل شده اند. در داخل هم اگر ما مطرح کنیم حقوق بین الملل نقض شده، در همبستگی و وحدت ملی موثر است. در این جنگ اصول بنیادین سازمان ملل متحد از جمله اصل منع توسله به زور نقض شده اس. حقوق بشر و کنوانسیون های ژنو نقض شده است. حاکمیت و تمامیت ارضی ایران نقض شده است. حمله مسلحانه به خاک یک کشور بدون مجوز شورای امنیت یا به عنوان دفاع مشروع، تجاوز آشکار محسوب می شود. اسرائیل مدعی است که در چارچوب دکترین دفاع پیش دستانه حمله کرده است که حرف قابل قبولی نیست. حملات عمدی و شدیدی به به مراکز درمانی، مسکونی، زندان ها و.. شده است که غیر نظامیان در آن جا بوده اند و این نقض در قوانین بین المللی است. طبق حقوق بین المللی، حمله به تاسیسات هسته ای ممنوع است. در مورد ترور فرماندهان نظامی نیز، نمی توان به صرف نظامی بودن آن ها را در منزل مسکونی ترور کرد و این ها قتل های فرا قضایی است. ترور از جرایم کیفری بین المللی است.

در ادامه، زهره شفیعی، پژوهشکر حقوق بین الملل، بیان داشت: حکومت قانون یک سری مولفه و ویژگی دارد. این ویژگی ها باید در یک نظم و سیستمی حاکم باشد. یک ویژگی، عمومیت است. تمامی تابعان مخاطب این قانون قرار دارند و هیچ کس بالاتر از این قانون نیست. حقوقش بین الملل ذاتش با حقوق داخلی متفاوت است. در این جنگ قواعدی نقض شد از جمله منع توسل به زور، حق در جنگ و حق بر جنگ. قطعنامه ای از شورای امنیت برای حمله به ایران وجود نداشت. ما به شورای امنیت شکایت کردیم اما نتیجه ای حاصل نشد و خودمان در چارچوب قواعد بین المللی دفاع مشروع انجام دادیم. در حقوق بین الملل محاکم بین المللی زادی وجود دارد اما تمام این ها با محدودیت اصل رضایی بودن دولت ها مواجه هستند. ما در حال حاضر در عرصه بین المللی حکومت به وسیله قانون را شاهد هستیم نه حکومت قانون. اگر حکومت قانون را دو محور عمودی و افقی در نظر بگیریم،حقوق بین الملل صرفا در محور عمودی قرار دارد. اما می توانیم امیدوار باشیم با تحولات آینده، بیشتر شاهد حکومت قانون در حقوق بین الملل باشیم.