نشست "چالش های حقوقی قراردادهای فوتبال در فصل نقل و انتقالات" برگزار شد
نشست "چالش های حقوقی قراردادهای فوتبال در فصل نقل و انتقالات" روز یکشنبه ۵ مرداد در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "چالش های حقوقی قراردادهای فوتبال در فصل نقل و انتقالات" به همت انجمن حقوق شناسی، گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن ایرانی حقوق اداری، روز یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. فرناز پاشایی دبیری این نشست را برعهده داشت. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آید.
در ابتدا، هوشنگ نصیرزاده، عضو هیئت مدیره باشگاه فولاد خوزستان، اظهار داشت: اگر نگاهی به تاریخچه ورزش بیندازیم، کشورها قبلا با هم می جنگیدند اما الان جنگ ها به صورت رقابت های ورزشی درآمده است. فدراسیون در امور داخلی خودگردان است و در امور بین المللی زیر نظر کنفدراسیون ها فعالیت می کند. کمیته ها بخش سیاست گذار و تصمیم ساز هستند، در فدراسیون تابلو ندارند، دفتر ندارند و حقوق ثابت نمی گیرند. دپارتمان ها سیاست های تثبیت شده کمیته ها را اجرایی می کنند، دفتر ثابت و حقوق ثابت دارند. رکن قضایی فوتبال عبارتند از کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته استیناف. کمیته انضباطی به تخلفات داخل زمین و کمیته اخلاق به تخلفات بیرون زمین رسیدگی می کند. هر پرونده ای که در محل رسیدگی آن ابهام و اختلاف وجود داشته باشد، محل رسیدگی اش کمیته انضباطی است. در فوتبال احکام به محض ابلاغ باید اجرا شوند. اجزاء الزامی یک قرارداد ورزشی عبارتند از مشخصات، مدت، مبلغ و موضوع. حداقل مدت قرارداد نیم فصل منتهی به پایان مسابقات است. حداکثر مدت قرارداد پنج فصل است. پایان تمام قراردادها پایان فصل است. هیچ قراردادی نمی تواند برای تا نیم فصل بسته شود. انواع فسخ قرارداد عبارتند از فسخ یک جانبه با دلیل موجه، فسخ یک جانبه بدون دلیل موجه، فسخ دو جانبه یا اقاله قرارداد، فسخ بازیکن با دلیل موجه ورزشی. فسخ موجه ورزشی یعنی حضور بازیکن کاملا حرفه ای در کمتر از ده درصد بازی ها.
در ادامه، جمشید نورشرق رئییس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ابراز داشت: عنوان برنامه کلی است و در بردارنده مطالب چالش برانگیز است. قرارداد شامل انعقاد، آثار و انحلال می شود. یکی از تمایزات قراردادهای فوتبالی نسبت به حوزه عام قراردادها در حقوق مدنی این است که ما الزام به انجام عین تعهد برای ناقض قرارداد فوتبالی نداریم. در مرحله انعقاد قرارداد، شکل اهمیت ویژه ای نسبت به ماهیت پیدا می کند. قبلا موضوع قرارداد داخلی چالش برانگیز شده بود اما با زحمت فراوان این مفهوم قرارداد داخلی حذف شد و تنها قراردادی که برای رکن قضایی فدراسیون معتبر است، قراردادی است که در سازمان لیگ ثبت می شود. پر چالش ترین موضوع در زمینه فسخ قراردادها، موضوع پول است. از زمانی که لیگ ما لیگ حرفه ای شد ما به تأسی از مقررات بین المللی بازیکن آماتور را از بازیکن حرفه ای متمایز کردیم. تمایز فسخ موجه از فسخ غیر موجه از مهم ترین نکات مقررات حاکم است.
در ادامه، محمد حسنوند عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، بیان داشت: تمام این مقررات در حوزه نقل و انتقالات برای این است که بازیکنی کارتی دریافت کند که به آن مجوز حضور در فهرست بازیکن های یک تیم را بدهد. در سوی مقابل، بازیکن غیر مجاز را داریم. از جمله موارد بازیکن غیر مجاز این است که بازیکن مطابق مقررات نقل و انتقالاتی قراردادش ثبت نشده باشد و یا با روش های متقلبانه ثبت شده باشد. بعضی شاز شرایط خاص فوتبال، باعث سقف مالی قراردادهای فوتبال بود. فدراسیون و سازمان لیگ یک سقف مالی را برای قراردادهای فوتبال تعیین کردند و آرایی هم صادر شد. هدف اصلی این بود که از تزریق منابع دولتی و عمومی به فوتبال جلوگیری شود و عدالت بین تیم ها بیشتر رعایت شود. اما در دنیا فوتبال یک صنعت است و تیم ها به صورت خصوصی اداره می شوند. بهتر بود مقررات در راستای شفاف سازی قراردادها و درآمدها صورت بگیرد. در این مورد چالش ضمانت اجرایی رعایت این سقف بودجه پیش آمد.
در ادامه، وحیدرضا قدسی راد دانش آموخته دکتری حقوق ورزشی از اسپانیا، اظهار داشت: آن چه که سبب می شود قراردادها کمتر با چالش مواجه شود، توازن طرفین قرارداد است. به نظر می رسد آن توازنی که در طرفین قراردادهای فوتبال باید باشد، در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد. چالش ها را می توان به دو دسته ی چالش های ساختاری و همیشگی و چالش های خاص نقل و انتقالاتی دسته بندی کرد. در بحث چالش های ساختاری، مهم ترین موضوع فقدان یک سری ساختار است مانند اتحادیه بازیکنان، مربیان و باشگاه ها. شاید روی کاغذ این اتحادیه ها تشکیل شده باشد اما این اتحادیه ها باید خروجی داشته باشند. وقتی چنین بسترهایی نداریم، قدرت چانه زنی بازیکن و مربی تضعیف می شود و مقررات بدون نظرخواهی از ذینفعان تنظیم می شود. اما باید واقعیت های جامعه را ببینیم. وقت آن رسیده است که از یک سری چیزها بگذریم. تا حق پخش تلویزیونی به باشگاه ها تعلق نگیرد هزینه ها از جاهای دیگری پرداخت خواهد شد.