به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "نقد و بررسی لایحه نظام جامع باشگاه داری؛ فرصت ها و چالش های پیش رو" به همت گروه ورزش خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در بستر اسکای روم برگزار شد. محمدحسن پیمان فر مدیریت این نشست را برعهده داشت. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آید.

در ابتدا، محمدحسین قربانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، اظهار داشت: قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی در سال ۱۳۵۰ مصوب شد که بعد از حدود ۴۹ سال، قانون اهداف و وزارت ورزش مصوب شد. در بحث باشگاه ها هم، قانون فعلی مربوط به سال ۶۹ است. لایحه نظام جامع باشگاه داری حدود چهار سال پیش به مجلس ارسال شد اما به شکل جدی، در یک سال اخیر بر روی آن کار شده است. این لایحه نتیجه زحمات دوستان مختلفی است. ما هم در مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان بازوی مشورتی در این لایحه حضور داشته ایم. لایحه با حمایت نمایندگان پیش رفت و هفته پیش در مجلس مصوب شد. این لایحه موارد برجسته ای دارد. ما تا الان اتحادیه باشگاه ها را نداشتیم که شکل گیری این اتحادیه یکی از مصوبات این لایحه است. بحث کارگزاری ها و ایجاد کانون هواداران از مصوبات دیگر لایحه است. این لایحه برای تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه ورزش هم مصوباتی دارد. تسهیلاتی هم برای دانش آموختگان علوم ورزشی در نظر گرفته شده است.

در ادامه، علی اکبر طاهری، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس، ابراز داشت: در زمینه مورد بحث، دو فاکتور اساسی بستر فعالیت را فراهم می کند. یکی، قوانین تجاری است که بر سر مجموعه حقوقی صورت می گیرد. مورد دیگر، فعالیت تابع نظامی است که در بخش ورزشی صاحب دارد که اینجا عموما فدراسیون ها هستند. در مورد حق پخش هم باید گفت که تمام فعالیتی که شخص به عنوان حقیقی و حقوقی انجام می دهد، یک امتیاز و محتوا ایجاد می کند. محتوا مال کسی است که ایجادش کرده است. در فوتبال هم باشگاه ها چنین شرایطی را دارند. اگر می خواهیم بحث حق پخش را جا بندازیم، باید اول بحث محتوا و صاحب محتوا را جا بندازیم. همچنین در بحث ایجنت ها هم باید محدودیت های قانونی بگذاریم. باید اسم ایجنت ها پای قرارداد رسمی آورده شود. در بحث تخلفات ایجنت ها، باید برخوردهای قاطع صورت گیرد. کارگزاری هایی که در این حوزه قرار است کار کنند، باید آموزش و امتحان برای آن ها در نظر گرفته شود.

در ادامه، صادق درودگر، مدیرعامل سابق باشگاه نساجی، بیان داشت: در این لایحه، مجلس وارد یک سری جزئیات شده است در حالی که باید کلیات را مصوب می کرد و جزئیات را به وسیله تدوین آیین نامه ها به فدراسیون ها می سپرد. در جایی از لایحه از اصطلاح "ورزش های واجد ارزش" صحبت شده است که از نظر من اصطلاح نادرستی است، مگر ما ورزشی فاقد ارزش هم داریم؟ همچنین گفته شده است وجود مکمل های مجاز و غیر مجاز در باشگاه ها مجاز نیست اما نباید برای یک مجموعه ای، امر مجاز را غیرمجاز اعلام کرد. در این لایحه مقداری ساده انگاری شده و به جزئیاتی پرداخته شده است که کمکی به امر ورزش نمی کند. با این لایحه هم حق پخش به هیچ باشگاه و فدراسیونی تعلق نخواهد گرفت.

در ادامه، رضا شجیع، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه، ابراز داشت: این که فرض کنیم، قانونی بیاید و همه مشکلات حوزه ورزش را حل کند، تصور اشتباهی است. این لایحه چند سال طول کشیده است. ما باید بر اساس یک مدل جامع عمل می کردیم. بسیار ظرفیت های ویژه و منحصر به فردی برای ورزش در این لایحه پیش بینی شده است. وقتی می گوییم نظام جامع، باید بازیگران و روابط بین بازیگران را مشخص کرد. ما انتظارمان از نظام جامع را باید مشخص کنیم. اما در مورد حق پخش هم باید گفت که گره ای است که وجود دارد. ما در نقطه حساسی ایستاده ایم و ورزش و فوتبال در یک چارچوب مشخص باید از حق پخش بهره مند شوند. باید این را هم در نظر گرفت که اساسا قانون برای ظرفیت سازی می آید.پ

در ادامه، صادق رئیسی کیا، کارشناس حقوقی و مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن، اظهار داشت: این لایحه حتی اگر ۲۰ درصد ورزش ما را هم ساماندهی کند، ارزشمند است اما قانون عرصه آزمون و خطا نیست. اول باید نگاهی به نابسامانی های عرصه مدیریت ورزشی بندازیم و ببینیم چقدر از این نابسامانی ها را مورد توجه قرار می دهد. عمده ترین مشکل مدیریت ورزشی، سوء مدیریت است و این سوء مدیریت آسیب می زند. در این قانون، چندان رد پایی در مورد ارتقاء کیفیت مدیریت ورزشی دیده نمی شود. مسئله دیگر ما، بحث حق پخش است. قانون در مورد به رسمیت شناختن حق باشگاه ها خوب جلو آمده اما در مورد مکانیسم اجرایی شدن بحث وجود دارد. هم چنین موانع حضور بخش خصوصی در ورزش را چندان برطرف نکرده ایم. در این قانون به بحث کارگزاران هم پرداخته شده است اما باید برای فعالیت آن ها هم مکانیسم هایی در نظر گرفته شود. در قانون به کارکردهای کانون هواداران چندان پرداخت نشده است. در این قانون جا داشت که به بیمه ورزشکاران حرفه ای هم بیشتر توجه شود.