به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست "بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" به همت گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، کارگروه قانونگذاری انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، انجمن حقوق شناسی، موسسه حقوقی سراداد و موسسه مطالعاتی بشیریه، روز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ در موسسه مطالعاتی بشیریه برگزار شد. عارفه عمرو دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی مدیریت این نشست را برعهده داشت. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آید.

در ابتدا، باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، اظهار داشت: در مورد این لایحه فرایندی را توضیح می دهم. زمانی که بحث حقوق های نجومی مطرح شد، صحبت از این شد که چه کس یا نهادی این حقوق ها را مصوب کرده است و این باعث شد دولت ورود کند. در مورد پاداش مدیران هم، مجلس طرحی داد و تصویب شد. ما یک کار مطالعات تطبیقی انجام دادیم و متنی را آماده کردیم که به دور دوم دولت روحانی افتاد. یک سری مصداق های تعارض منافع در دنیا وجود دارد و بحث ما این بود به کدام یک از این ها بپردازیم. در مورد این مصادیق، گزینش و مصلحت سنجی انجام شد. مسئله بعدی این بود که چه ضمانت اجرایی برای تعارض منافع در نظر بگیریم؟ حسب انواع تعارض منافع، سعی کردیم ضمانت اجرایی را تنظیم کنیم. سال ۹۹ لایحه به مجلس ارسال شد. مجلس هم ورود پیدا کرد و دو طرح از سوی نمایندگان وصول شد. الان که این لایحه دوباره در کمیسیون اجتماعی دولت دارد بررسی می شود، بسیاری از موارد قبلی تغییر کرده است. قرار شد کارگروهی تشکیل شود که مجددا لایحه دولت و دو طرح مجلس به جایی برسد. نهایتا تا ۸۰ درصد به لایحه دولت برگشتیم.

در ادامه، علی محمد فلاح زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، ابراز داشت: زمانی که این لایحه تهیه شد، من هم در کمیسیون اجتماعی دولت بودم. یکی از علت هایی که باعث روند طولانی این لایحه شد، این بود که این موضوع برای خود دولتمردان ما مشخص نبود. اگر برگردیم به لایحه دولت، در اجرا به مشکل خواهیم خورد. باید لایحه ای ساده و کوتاه نوشته شود. باید این کار به صورت گام به گام و تدریجی انجام شود. در حوزه خودتنظیم گری نیز خیلی تعارض منافع عمومی و حرفه ای وجود دارد. اگر بخواهیم این لایحه کمکی به نظام اداری بکند، باید به موارد حداقلی اکتفا کرد و به صورت ساده و شفاف هم در مجلس تصویب شود.

در ادامه، مسلم آقایی طوق، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، بیان داشت: هر کشور و دولتی که می خواهد چنین قوانینی وضع کند باید از خودش بپرسد چه نیازی به این قانون هست؟ ما قبلا مصادیقی از این مفهوم را داشته ایم ولی این ها مصادیقی هستند که از قبل اعلام شدند و ما یک چارچوب کلی در این زمینه نداریم، پس نیازش احساس می شود. شاید در پس ذهن طراحان این لایحه، این بوده است که با این قانون فساد مدیریت یا ریشه کن می شود که اگر چنین فرضی پس ذهن بوده، این چندان درست نیست. در بحث ساختارها ما کلا ضعیف هستیم. از بس شورای عالی ایجاد کردیم که تعدادش از دست ما خارج شده است. گستره این لایحه هم مهم است خصوصا در دولت بزرگی مانند دولت ایران. در بحث ضمانت اجرا هم، در محیط پر ابهام، ضمانت اجراها نباید خیلی سنگین باشد. حتی می ارزد ما در ده سال اول تمرین تعارض منافع داشته باشیم.