فریده محمد علیپور در نشست «جنگ و تهدیدات محیط زیست»/ چارچوبهای حقوقی بینالمللی در حمایت از محیطزیست در مخاصمات مسلحانه محدودیتهایی دارند
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست «جنگ و تهدیدات محیط زیست» روز شنبه (٩ خرداد ماه) بصورت برخط برگزار شد.
محدودیتهای چارچوبهای حقوقی بینالمللی در حمایت از محیطزیست در مخاصمات مسلحانه
فریده محمدعلیپور، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این نشست گفت: چارچوبهای حقوق بینالملل موجود در حوزه محیطزیست و جنگ بسیار متنوعاند و میتوان این بحث را از زوایای مختلف بررسی کرد: حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق بینالملل کیفری، حقوق بینالملل محیطزیست، و حقوق بینالملل بشری. با این همه، اگر به آنچه در عمل اتفاق افتاده نگاه کنیم، نتایج بهدستآمده با وجود این چارچوبهای حقوقی متنوع، اغلب مطلوب نبودهاند. مهمترین استثنا در این زمینه، مسئول دانستن عراق در برابر خسارات ناشی از جنگ سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ بهدنبال الحاق کویت بود که تنها نمونه کاملاً قابلملاحظهای است که در آن میلیاردها دلار غرامت بابت خسارات محیطزیستی پرداخت شد.
وی افزود: مواد ۵۵ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو، تعیین آستانه لازم برای جبران خسارت را دشوار میسازد و بر اساس آنها نمیتوان حمایت مؤثری از محیطزیست انجام داد. در حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از اموال غیرنظامی تنها بهصورت غیرمستقیم میتواند حمایت از محیطزیست را در بر گیرد. اکثر مقررات بینالمللی که به حمایت از محیطزیست در طول مخاصمات مسلحانه میپردازند، برای مخاصمات بینالمللی طراحی شدهاند و در بسیاری از موارد اعمال نمیشوند. رویه قضایی در این حوزه محدود است و هیچ سازوکار بینالمللی دائمی برای نظارت بر رعایت مقررات و رسیدگی به دعاوی جبران خسارت زیستمحیطی در طول مخاصمات مسلحانه پیشبینی نشده است.
وی ادامه داد: اصول کلی حقوق بشردوستانه چون تفکیک، ضرورت و تناسب برای محدود کردن خسارات محیطزیستی کافی نیستند. خسارت محیطزیستی تنها در صورتی که با جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت همراه شود، میتواند تحت حقوق بینالملل کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد، اما اثبات چنین مواردی در عمل نادر است. نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۱۹۹۶ درباره مشروعیت کاربرد سلاح هستهای یکی از معدود مواردی است که قاطعانه کاربرد این سلاحها را مغایر با حقوق بینالملل محیطزیست دانسته است.
از حمایت سنتی تا بازدارندگی اکولوژیک؛ ضرورت بازاندیشی در نگاه به جنگ و محیطزیست
این استاد دانشگاه گفت: نگاه کلاسیک به حمایت از محیطزیست در جنگ محدودیتهای ذاتی دارد؛ چرا که همچنان دولتمحور، انسانمحور و حادثهمحور است. در این رویکرد، طبیعت صرفاً قربانی جانبی جنگ تلقی میشود، حال آنکه گاهی خود موضوع جنگ و بخشی از میدان نبرد است. جنگهای جدید با تخریب شدید اکولوژیک همراهاند و نگاه متعارف باید تغییر کند. در این رویکرد سنتی، محیطزیست تنها زمانی اهمیت مییابد که زندگی انسان را تهدید کند؛ آلودگی آب، نابودی زمینهای کشاورزی، تخریب منابع غذایی و آلودگی ناشی از تسلیحات از این منظر مورد توجه قرار میگیرند، اما محیطزیست فینفسه ارزش ذاتی مستقل ندارد. جنگهای معاصر اشکال پیچیدهتری از تخریب دارند که از تحریم و فرسایش زیرساختی تا جنگ سایبری، بحران انرژی، مهاجرت اقلیمی و تهدید ظرفیت زیستی دولتها را در بر میگیرد.
وی ادامه داد: هدف جنگ مدرن صرفاً نابودی زیرساخت نظامی نیست؛ مختل کردن ظرفیت زیستی، اقتصادی و اقلیمی یک کشور مدنظر است. حمله به پالایشگاه حمله به اکوسیستم است؛ حمله سایبری به تأسیسات تولید انرژی بحران زیستمحیطی میآفریند؛ و تحریمهایی که مانع نوسازی فناوری میشوند، فرسودگی محیطزیستی و افزایش صنایع آلاینده را در پی دارند. این شکل از تخریب، که در ادبیات از آن به «خشونت آهسته و پیوسته» یاد میشود، ناگهانی نیست، رسانهای نمیشود، اما نسلها را فرسوده میسازد.
وی خاطرنشان کرد: در جنگهای معاصر گاهی اکوسیستم زودتر از انسان از میان میرود و آنچه هدف قرار میگیرد نه تنها حاکمیت سرزمینی، بلکه ظرفیت تنفس و زندگی یک جامعه است. از این منظر، مفهوم «بازدارندگی اکولوژیک» اهمیت مییابد؛ تخریب محیطزیست میتواند بخشی از راهبرد بازدارندگی باشد و در مقابل، بهجای تمرکز صرف بر بازدارندگی نظامی، باید به بازدارندگی اکولوژیک اندیشید. هر جنگ منطقهای کل سیستم خاورمیانه را از نظر آب، هوا، انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت بیثبات میکند؛ پس امنیت ایران از امنیت اکولوژیک منطقه جدا نیست.
جنگ علیه شرایط امکان زندگی؛ بازتعریف امنیت در قرن بیستویکم
محمدعلیپور در پایان گفت: اگر قرن بیستم قرن جنگ بر سر سرزمین بود، قرن بیستویکم قرن جنگ بر سر شرایط امکان زندگی است. حمله به زیرساختهایی که آثار محیطزیستی فرامرزی دارند، از جمله پالایشگاهها، تأسیسات پتروشیمی، منابع آب شیرین و زیرساختهای انرژی، باید واجد ابعاد منطقهای تلقی شود. حقوق بینالملل هنوز برای جنگهای اکولوژیک آماده نیست و اگر نتواند از اکوسیستم محافظت کند، مفهوم حاکمیت با تحولی جدی روبهرو خواهد شد.
وی تاکید کرد: اکولوژی مرز سیاسی نمیشناسد و هر ضربهای که به منابع طبیعی و زیرساختهای محیطزیستی وارد میشود، چون سنگی که به آب انداخته میشود، دایرههایش کل منطقه را فرا میگیرد. در این شرایط، دولتها باید به نمایندگی از مردم اقدام کنند و اصلی را برای خود مبنا قرار دهند: پرهیز از هر اقدامی که به اکوسیستم مشترک منطقه لطمه بزند. آنچه از مجموع این مباحث به دست میآید ضرورت گذار از نگاه صرفاً نظامی به یک نگاه یکپارچه است؛ نگاهی که در آن کشور خود را در یک اکوسیستم امنیتی واحد منطقهای ببیند، مستندسازی دقیق خسارات محیطزیستی را از پیش آغاز کند، و به یاد داشته باشد که منابع طبیعی نهتنها میراث نسل حاضر، بلکه امانت نسلهای آیندهاند.
