اصغر طهماسبی در نشست «جنگ و تهدیدات محیط زیست»/ رویکرد حکمرانی نوین بحران که مبتنی بر مشارکت جمعی، یادگیری جمعی، انطباق و بازسازی است، قابلیت بیشتری برای غلبه بر چالشهای زیستمحیطی ناشی از جنگ دارد
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست «جنگ و تهدیدات محیط زیست» روز شنبه (٩ خرداد ماه) بصورت برخط برگزار شد.
سرمایه اجتماعی و پیوستگی سیستمهای اجتماعیـاکولوژیک در بحرانهای ناشی از جنگ
اصغر طهماسبی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در این نشست گفت: موضوع مطالب حاضر «حکمرانی محیطزیستی ناشی از جنگ» است که در آن بر سرمایه اجتماعی، ظرفیت نهادی و سیستمهای اجتماعیـاکولوژیک، یا بهعبارت دقیقتر، بر پیوستگی میان سیستم اجتماعی و اکولوژیک تمرکز خواهیم داشت. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، در بررسی اثرات و پیامدهای جنگ با یک دوگانه روبهرو هستیم؛ از یک سو تخریب زیرساختها و کارکردهای محیطزیستی قرار دارد که شامل کارکردهای تولیدی، تنظیمی، اطلاعاتی و زیستگاهی میشود، و از سوی دیگر سیستم اجتماعی است که به این سیستم طبیعی متصل و مرتبط است.
وی افزود: در ارزیابیهای رایج، این بعد اجتماعی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، حال آنکه پیامدهایی چون مهاجرت، از دست رفتن معیشت، تضعیف نیروی انسانی و دانش بومی، و مهمتر از همه تخریب سرمایههای اجتماعی، فرسایش اعتماد، و کاهش همکاری و تعامل میان آحاد جامعه و دستاندرکاران مختلف، مسائلی هستند که ضرورت توجه جدی دارند. سرمایه اجتماعی معمولاً در سه سطح دستهبندی میشود: نخست، سرمایه اجتماعی پیوندی که برای تقویت همکاری و تعامل درون یک واحد اجتماعی بهکار میرود؛ دوم، سرمایه اجتماعی پلساز که تعاملات میان واحدهای اجتماعی متفاوت را تسهیل میکند و همانگونه که جناب آقای دکتر لیاقتی نیز بدان اشاره داشتند، چگونگی همکاری سازمانهای مختلف در حکمرانی بحران را در بر میگیرد؛ و سوم، سرمایه اجتماعی ارتباطی که روابط عمودی میان سطوح مختلف مدیریتی، از جامعه محلی تا سازمانهای ملی را تنظیم میکند.
وی ادامه داد: بر اساس تجربیات موجود در ادبیات پژوهشی، جنگ بیشترین آسیب را به سرمایه اجتماعی ارتباطی وارد میسازد؛ به این معنا که رابطه میان سطوح بالای قدرت و حاکمیت با لایههای پایینتر جامعه را بهشدت تخریب میکند. در عین حال، سرمایه اجتماعی در مدیریت بحرانهای زیستمحیطی ناشی از جنگ نقشی کلیدی دارد: تابآوری در برابر شوکها را افزایش میدهد، دسترسی به منابع، امکانات و اطلاعات را تسهیل میکند، و هزینههای هماهنگی و مداخلات را کاهش میدهد. از اینرو، در ارزیابی خسارت و بازسازی پس از جنگ، باید در کنار احیای محیطزیست به بعد اجتماعی و انسانی نیز توجه شود و توانمندسازی جامعه محلی، تقویت سرمایههای اجتماعی، و ارتقای مشارکت و تعاملات اجتماعی در کنار بازسازی کالبدی قرار گیرد. این نگاه یکپارچه به پیوستگی سیستم اجتماعی و اکولوژیک همان رویکردی است که در چارچوب سیستمهای اجتماعیـاکولوژیک مورد تأکید واقع شده است.
حکمرانی تطبیقی؛ از مدیریت بحران تا چارچوبهای نهادی چندسطحی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: در ادبیات جدید، دو رویکرد متمایز برای مواجهه با بحران وجود دارد: رویکرد سنتی مدیریت بحران، و رویکرد نوین حکمرانی بحران. به دلیل پیچیدگیهای موجود در سیستم اجتماعی و پیوستگی عناصر آن با یکدیگر، رویکرد دوم که مبتنی بر مشارکت جمعی، یادگیری جمعی، انطباق و بازسازی است، تطابق بهتری برای غلبه بر چالشهای زیستمحیطی ناشی از جنگ دارد. در مقابل، رویکرد سنتی مدیریت بحران عناصر را جداگانه در نظر میگیرد، منطق حاکمیتش سلسلهمراتبی از بالا به پایین است، عمدتاً تلاش میکند شرایط را به وضعیت پیشین بازگرداند و پیچیدگیهای سیستمی را چندان در نظر نمیگیرد. بر این اساس، چارچوب سنداِی مصوب ۲۰۱۵ سازمان ملل، حکمرانی ریسک را بهعنوان دومین اولویت تعریف کرده و در بندهای مختلف خود بر قوانین و راهبردها، ارزیابی ظرفیت، مشارکت، پاسخگویی، هماهنگی میانبخشی، تصمیمگیری آگاهانه، و حکمرانی تطبیقی چندسطحی در سطوح ملی، منطقهای و محلی تأکید میکند.
وی ادامه داد: این چارچوب سه بعد اصلی را مطرح میسازد: بعد نخست، اصول و ارزشهای حاکم است که سه مؤلفه محوری دارد: قابلیت تطبیق و حکمرانی چندسطحی که مدیریت مخاطرات ناشی از جنگ را در سطوح محلی، شهرستانی، استانی و ملی ضروری میداند؛ رویکرد مشارکتی و فراگیر که بر درگیر کردن همه کنشگران تأکید دارد و واگذاری این بار سنگین به یک سازمان واحد مانند سازمان مدیریت بحران را ناکافی میداند؛ و رویکرد دانشبنیان و آیندهنگر که توانایی پیشبینی را در برمیگیرد. بعد دوم، چارچوب نهادی و قانونی است که در آن باید ساختارها، مقررات، چشماندازها، برنامهها و سازوکارهای هماهنگی میانبخشی برای تحقق حکمرانی چندسطحی سازگار تعریف شوند. بعد سوم، مؤلفههای عملیاتی است که شامل ارزیابی ظرفیت فنی، مالی و اداری، شناسایی کنشگران و نقشهای ذینفعان مختلف از جمله جوامع محلی، و ایجاد سیستم نظارت و گزارشدهی عمومی برای ارتقای شفافیت میشود.
وی افزود: در این زمینه دو تجربه میدانی صورت گرفته؛ نخست، پژوهشی در استانهای خوزستان و ایلام با همکاری دفتر برنامه ملل متحد در تهران که با ترکیب روشهای کمی، کیفی، کارگاهی و مشارکتی، ارزیابی ظرفیت در سطوح فردی، نهادی و بستر توانمندسازی را انجام داده و منجر به تدوین یک برنامه عملی شده است؛ دوم، طرح توانمندسازی محلی در شهرستان لنده با حمایت بنیاد علوی در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ که با هدف تقویت سرمایه اجتماعی و معیشت محلی اجرا شد و ساختارهای اجتماعی ایجاد شده در آن همچنان پایدار و فعال هستند. در جمعبندی باید گفت که جنگ تنها زیرساختها و کارکردهای محیطزیستی را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه نهادها و ساختارهای اجتماعی را نیز آسیبپذیر میسازد. از اینرو، ارزیابی خسارت و بازسازی نمیتواند صرفاً به جنبههای فیزیکی محدود شود و توجه به بعد انسانی ضرورتی اجتنابناپذیر است. چارچوب سنداِی ابزاری مناسب فراهم آورده که به حرکت از مدیریت بحران به سوی حکمرانی بحران یاری میرساند.
