زهرا کریمی در نشست علمی «جنگ، بازار کار و پیامدها»/ چشم انداز اقتصاد ایران در دوران پس از جنگ؛از رکود تورمی تا ضرورت رفع تحریم‌های بین المللی
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست علمی «جنگ، بازار کار و پیامدها»، به همت گروه اقتصاد خانه اندیشمندان و با سخنرانی دکتر زهرا کریمی و دکتر حسین رجب‌پور، روز دوشنبه 10 مردادماه 1405 برگزار گردید.
خانم نبوی، دبیر نشست، در ابتدای جلسه با طرح سه پرسش اصلی، محورهای بحث را تبیین کرد. وی ابتدا این پرسش را مطرح کرد که چرا جنگ موجب دگرگونی بازار کار می‌شود. سپس به نقش مهاجرت در بازار کار دوران جنگ پرداخت و در ادامه، با تمرکز بر اقتصاد ایران، این موضوع را مطرح کرد که جنگ چه تأثیری بر بازار کار کشور دارد و چگونه می‌تواند بر شاخص‌هایی همچون نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری اثر بگذارد. او همچنین به چشم‌انداز اقتصاد ایران در شرایط کنونی اشاره کرد.
کاهش نرخ بیکاری نشانه بهبود بازار کار ایران نیست؛ کارگران به سمت مشاغل بی‌کیفیت رانده شده‌اند
زهرا کریمی در این نشست با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت بازار کار در پیوند با شرایط کلی اقتصاد ایران اظهار کرد: بازار کار در خلأ شکل نمی‌گیرد و نمی‌توان عرضه و تقاضای نیروی کار را به‌صورت انتزاعی بررسی کرد. بازار کار بر وضعیت اقتصاد هر کشور و به‌ویژه بازار کالاها و خدمات استوار است؛ وضعیتی که در نهایت می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند یا برعکس، بر بازار کار اثر منفی بگذارد.
وی ادامه داد: برای بررسی دقیق‌تر وضعیت بازار کار ایران، ابتدا باید نگاهی به تحولات اقتصاد ایران در سطح کلان داشته باشیم و سپس به سراغ بازار کار برویم. در این بحث، نتایج طرح نمونه‌گیری اشتغال و بیکاری در زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ بررسی می‌شود تا بتوان آثار جنگ ۱۲روزه را بر بازار کار نیز ارزیابی کرد.
سقوط سرمایه‌گذاری؛ زمینه‌ساز تضعیف بازار کار
کریمی با اشاره به تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سال ۱۳۹۰ گفت: از آن زمان روند سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت منفی شده است. سرمایه‌گذاری هم در رشد اقتصادی و رفاه خانوارها و هم در ایجاد ظرفیت‌های آینده اقتصاد نقش مهمی دارد و یکی از عوامل اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی است.
وی افزود: برای شکل‌گیری بنگاه‌های جدید یا گسترش فعالیت بنگاه‌های موجود، سرمایه‌گذاری ضروری است؛ چه از طریق ایجاد واحدهای جدید و چه از طریق خرید ماشین‌آلات، توسعه تجهیزات و تولید محصولات جدید. بنابراین هرچه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند، ظرفیت ایجاد مشاغل جدید نیز محدودتر می‌شود.
کریمی با استناد به آمارهای بانک مرکزی اظهار کرد: اگر سال ۱۴۰۲ را با سال ۱۳۹۰ مقایسه کنیم، میزان سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت کاهش یافته است. در این میان، افت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار شدیدتر بوده و این مسئله نشان‌دهنده نگرانی صاحبان سرمایه نسبت به چشم‌انداز آینده است. سرمایه‌گذاران وقتی نسبت به آینده نگران باشند، حتی اگر منابع لازم را در اختیار داشته باشند، برای سرمایه‌گذاری دست نگه می‌دارند.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در ساختمان نیز کاهش داشته، اما شدت این کاهش نسبت به بخش‌های دیگر کمتر بوده است. در مقابل، در حوزه ارتباطات شاهد یکی از شدیدترین افت‌های سرمایه‌گذاری هستیم؛ این در حالی است که اقتصاد دیجیتال در جهان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. محدود شدن ارتباط ایران با جهان، قطعی‌های مکرر اینترنت و نبود چشم‌انداز روشن باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در توسعه فعالیت‌های دیجیتال نداشته باشند.
کریمی درباره میزان کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف گفت: کمترین کاهش سرمایه‌گذاری مربوط به کشاورزی بوده که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۹ درصد کاهش داشته است. در فعالیت‌های مرتبط با ارتباطات، میزان سرمایه‌گذاری حدود ۶۵ درصد کاهش یافته و در بسیاری از بخش‌ها نیز افت سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ درصد بوده است. در نفت، صنعت، معدن و بخش‌های مرتبط با آب، برق و گاز نیز کاهش قابل توجهی مشاهده می‌شود.
فرسودگی زیرساخت‌ها و از بین رفتن فرصت‌های شغلی مولد
کریمی با اشاره به وضعیت صنعت نفت گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز نیز به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از چاه‌ها و تجهیزات فرسوده شده‌اند. حتی اگر تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته شوند، ایران نمی‌تواند به‌سرعت ظرفیت صادرات نفت خود را به سطح گذشته بازگرداند؛ زیرا زیرساخت‌های لازم برای این افزایش تولید و صادرات طی سال‌های گذشته ایجاد نشده است.
وی افزود: در ساختمان نیز سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ درصد کاهش داشته و در مجموع، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ میزان سرمایه‌گذاری در کشور بیش از ۴۴ درصد افت کرده است. از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به بعد، سرمایه‌گذاری به سختی توانسته است استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات را جبران کند. امروز در بخش حمل‌ونقل، کارخانه‌ها و بسیاری از صنایع، با ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و ازکارافتاده مواجه هستیم.
کریمی این وضعیت را خبری نامطلوب برای بازار کار دانست و گفت: بازار کار زمانی می‌تواند شغل ایجاد کند که ظرفیت مولد جدید در اقتصاد شکل گرفته باشد. وقتی سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، نه‌تنها فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نمی‌شود، بلکه ظرفیت‌های موجود نیز به‌تدریج فرسوده می‌شوند.
وی با اشاره به پیامدهای کمبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی اظهار کرد: در اثر فقدان سرمایه‌گذاری کافی، کشور با کمبود تولید برق و گاز و به عبارتی ناترازی انرژی مواجه شده است. این مسئله صنایع را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و در تابستان، بسیاری از شهرک‌های صنعتی مجبور شده‌اند ساعت‌های طولانی و حتی گاهی چند روز قطعی برق را تحمل کنند.
کریمی ادامه داد: مجموعه این عوامل باعث شده است از سال ۱۳۹۰ تاکنون، به‌ویژه پس از جنگ،فرصت‌های شغلی مولد و دارای ارزش افزوده بالا از بین برود. اما افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند نمی‌توانند برای مدت طولانی بیکار بمانند؛ بنابراین به سمت مشاغل بی‌کیفیت، کم‌بازده و دارای درآمدهای بی‌ثبات حرکت می‌کنند. دست‌فروشی و فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی از جمله نمونه‌های این وضعیت است.
کاهش درآمد سرانه و گسترش مشاغل بی‌کیفیت
کریمی با اشاره به پیامدهای اجتماعی این روند گفت: وقتی اقتصاد نتواند فرصت‌های شغلی با درآمد کافی ایجاد کند، مشاغلی شکل می‌گیرند که درآمد آنها پاسخگوی هزینه‌های فزاینده زندگی نیست. این وضعیت در شرایط تورمی به کاهش رفاه و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر می‌شود.
وی افزود: اگر به درآمد سرانه نگاه کنیم، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ بخش قابل توجهی از درآمد سرانه کشور از بین رفته است. با وجود رشد اندک جمعیت، سقوط درآمد ملی قابل توجه بوده و نتیجه آن افزایش فقر است.
کریمی با اشاره به تحولات اشتغال در بخش خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه گفت: در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر به تعداد شاغلان این بخش اضافه شده، در حالی که ارزش افزوده آن منفی بوده است. یعنی کالاهای کمتری مبادله شده، اما افراد بیشتری برای کسب درآمد وارد این بخش شده‌اند و درآمد آنها نیز به قیمت‌های ثابت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، درآمد ملی سالانه حدود ۲.۴ درصد کاهش داشته است. البته در برخی مقاطع رشدهای کوتاه‌مدتی مشاهده شده، اما در مجموع روند اقتصادی کشور در این دوره منفی بوده است. بنابراین طبیعی است که وقتی اقتصاد در دوره تحریم‌ها چنین عملکردی دارد، جنگ نیز ضربات بسیار جدی‌تری به آن وارد کند.
جنگ؛ تشدیدکننده بحران‌های پیشین اقتصاد
کریمی با اشاره به آثار جنگ بر اقتصاد ایران گفت: در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با یک جنگ اقتصادی عمدتاً ناشی از تحریم‌ها مواجه بوده است، اما با اضافه شدن جنگ نظامی و محدودیت‌های بیشتر در واردات، فضای تنفس اقتصاد نیز تنگ‌تر شده است. در چنین شرایطی، آسیب دیدن مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد که نقش مهمی در تأمین نهاده‌های تولیدی بنگاه‌ها دارند، می‌تواند کل زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: وقتی تولید نهاده‌های مورد نیاز کاهش پیدا می‌کند، قیمت آنها به‌شدت افزایش می‌یابد و هزینه تولید بالا می‌رود. حتی پتروشیمی‌ها که بخش مهمی از مواد اولیه مورد نیاز برای بسته‌بندی کالاها را تأمین می‌کنند، در صورت آسیب دیدن می‌توانند هزینه تولید را در سراسر اقتصاد افزایش دهند و فرصت‌های شغلی را محدودتر کنند.
کریمی با اشاره به کاهش جمعیت فعال کشور اظهار کرد: جمعیت فعال کشور از بهار ۱۴۰۴ که حدود ۳۱.۱ میلیون نفر بود، در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۲۷ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است. جمعیت فعال شامل افرادی است که شاغل یا بیکارند و تمایل به کار دارند و وارد بازار کار شده‌اند. کاهش این جمعیت و کاهش نرخ مشارکت، نکته بسیار مهمی در ارزیابی وضعیت بازار کار است.
وی درباره نرخ بیکاری نیز گفت: نرخ مشارکت در زمستان ۱۴۰۴ حدود ۴۰.۸ درصد بوده و در بهار به حدود ۴۰.۱ درصد رسیده است. در همین حال، نرخ بیکاری نیز کاهش یافته و به حدود ۷.۷ درصد رسیده است. برخی ممکن است این کاهش نرخ بیکاری را موفقیت بزرگی بدانند، اما این کاهش به دلیل رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی باکیفیت نیست و اتفاقاً می‌تواند نشانه بدتر شدن وضعیت بازار کار باشد.
«اثر کارگر ناامید» و کاهش صوری نرخ بیکاری
کریمی درباره علت این مسئله توضیح داد: وقتی نرخ مشارکت کاهش پیدا می‌کند، یعنی بخشی از افرادی که بیکار بوده و به دنبال کار می‌گشتند، از پیدا کردن شغل ناامید شده و از بازار کار خارج می‌شوند. وقتی این افراد از بازار کار خارج می‌شوند، دیگر در آمار بیکاران شمرده نمی‌شوند. برای اینکه فردی بیکار محسوب شود، باید جویای کار باشد؛ بنابراین فرد ناامید از پیدا کردن شغل، با خروج از بازار کار، به‌صورت آماری نرخ بیکاری را پایین می‌آورد.
وی این وضعیت را «اثر کارگر ناامید» دانست و گفت: این کاهش نرخ بیکاری نشانه بهبود نیست، بلکه نشان می‌دهد حتی ظرفیت مشاغل بی‌کیفیت نیز در حال پر شدن است و دیگر نمی‌توانند افراد جدید را جذب کنند.
کریمی افزود: در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی در بیکاری مشاهده نمی‌کردیم، زیرا نیروی کاری که شغل خود را در بخش‌های تخصصی و با ارزش افزوده بالا از دست می‌داد، به سمت مشاغل بی‌کیفیت سرریز می‌شد. اما در دوران جنگ، این امکان نیز محدود شده و بیکاری به سرعت افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: واقعاً اقتصاد تا چه اندازه ظرفیت جذب نیروی جدید در مشاغلی مانند دست‌فروشی و رانندگی تاکسی‌های اینترنتی را دارد؟ در شرایطی که این مشاغل نیز ظرفیت خود را از دست می‌دهند، بخش بزرگی از نیروی کار دیگر امکان یافتن شغل جدید را نخواهد داشت. ضمن اینکه بسیاری از این فعالیت‌ها خارج از پوشش قانون کار و بیمه هستند و در شرایط بحرانی، اشتغال غیررسمی می‌تواند به‌شدت گسترش پیدا کند.
افزایش بیکاری زنان و جوانان پس از جنگ
کریمی با اشاره به وضعیت گروه‌های مختلف نیروی کار اظهار کرد: در زمستان ۱۴۰۴، هنوز آثار جنگ ۱۲روزه در آمارها به‌طور کامل دیده نمی‌شود. در این دوره، نرخ مشارکت هم در میان مردان و هم زنان کاهش پیدا کرده، در حالی که نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است؛ همان وضعیتی که نشان می‌دهد بخشی از افراد پس از از دست دادن شغل رسمی و بیمه‌شده، به فعالیت‌های خوداشتغالی و مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت روی آورده‌اند.
وی افزود: در همین دوره، وضعیت اشتغال جوانان و افراد دارای تحصیلات عالی نیز بدتر شده است. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان افزایش یافته و وضعیت زنان از همه نامطلوب‌تر است. نرخ بیکاری زنان جوان به بیش از ۲۵ درصد رسیده که با نرخ بیکاری سایر گروه‌ها فاصله قابل توجهی دارد.
کریمی درباره آثار جنگ ۱۲روزه بر بازار کار گفت: این آثار خود را در نتایج نمونه‌گیری بهار ۱۴۰۵ نشان داده است. در این دوره، با وجود اینکه جمعیت بالای ۱۵ سال بیش از ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته، جمعیت فعال فقط حدود ۳۰ هزار نفر بیشتر شده است. در نتیجه نرخ مشارکت، حتی در بهار که معمولاً فعالیت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، کاهش یافته است.
وی ادامه داد: تعداد شاغلان در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. البته این عدد به‌تنهایی تصویر کامل وضعیت بازار کار پس از جنگ را نشان نمی‌دهد؛ زیرا همزمان تعداد شاغلان پاره‌وقت، یعنی افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین بخشی از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، به سمت مشاغل پاره‌وقت و بی‌ثبات رفته‌اند.
کریمی با اشاره به افزایش نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری در این دوره نزدیک به دو درصد افزایش پیدا کرده که در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. نرخ مشارکت مردان از ۶۸.۴ به حدود ۶۷.۸ درصد و نرخ مشارکت زنان از حدود ۱۴ به ۱۳.۷ درصد رسیده است. فرصت‌های شغلی از دست‌رفته نیز به‌طور خالص برای مردان حدود ۲۶۳ هزار نفر و برای زنان حدود ۱۸۷ هزار نفر بوده است.
وی افزود: نرخ بیکاری مردان از حدود ۶ به ۷.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان از ۱۳ به حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. باید توجه داشت که نرخ مشارکت زنان بسیار پایین است و افزایش بیکاری در میان زنان، به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی جدی باشد.
کریمی درباره وضعیت جوانان نیز گفت: نرخ بیکاری مردان جوان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۱۷.۴ به ۲۰.۸ درصد رسیده و نرخ بیکاری زنان جوان در همین گروه سنی از حدود ۳۰.۹ به ۳۵ درصد افزایش یافته است. این وضعیت پس از جنگ بسیار نگران‌کننده است، به‌خصوص آنکه چشم‌انداز روشنی برای بهبود سریع شرایط وجود ندارد.
بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در صنعت و معدن از دست رفت
کریمی با اشاره به وضعیت اشتغال در بخش‌های اقتصادی گفت: در بخش کشاورزی تغییرات اشتغال محدود بوده و در خدمات نیز اندکی افزایش اشتغال داشته‌ایم، اما بدترین کاهش اشتغال در بخش صنعت، معدن و ساختمان اتفاق افتاده است و بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی از بین رفته است.
وی ادامه داد: علاوه بر آثار جنگ، قطع برق و گاز نیز صاحبان سرمایه در بخش صنعت را به‌شدت تحت فشار قرار داده و باعث شده است بسیاری از آنها نیروی انسانی خود را کاهش دهند. افزایش اشتغال ناقص نیز قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که تعداد افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، حدود ۴۴۰ هزار نفر افزایش یافته است.
کریمی تصریح کرد: اگر کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان را در کنار افزایش حدود ۴۴۰ هزار نفری اشتغال ناقص قرار دهیم، می‌توان گفت عملاً حدود ۹۰۰ هزار نفر شغل مناسب خود را از دست داده‌اند و بخشی از آنها توانسته‌اند به مشاغل بی‌ثبات و پاره‌وقت وارد شوند. نرخ بیکاری از حدود ۷ به ۹ درصد و نرخ اشتغال ناقص نیز از ۶ به ۸.۵ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به کاهش درآمد و مزایای نیروی کار گفت: وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی برخی بنگاه‌هایی که نیروی خود را به‌طور کامل تعدیل نکرده‌اند، اضافه‌کاری‌ها را قطع کرده، مزایا را کاهش داده و ساعات کار را کم کرده‌اند. در برخی کارخانه‌ها نیز گزارش‌هایی از کاهش ساعات کار و کاهش مدت پرداخت حقوق وجود دارد.
چشم‌انداز اقتصاد؛ از رکود تورمی تا ضرورت رفع تحریم‌ها
کریمی در پایان با اشاره به چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد ایران گفت: اگر جنگ دوباره آغاز شود، رکود تورمی که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم تشدید خواهد شد، اخراج‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و فقر و تورم گسترده‌تر خواهد شد. ناترازی انرژی نیز می‌تواند تشدید شود و مسائل مربوط به سوخت و قطعی برق، فشار بیشتری بر اقتصاد و زندگی مردم واردکند.
وی تأکید کرد: امیدواریم به هیچ‌وجه دوباره شاهد چنین روزهای تلخی نباشیم، اما مسئله مهم این است که حتی نباید صرفاً به شرایط پیش از جنگ بازگردیم. مشکلات اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز بسیار جدی بود و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
کریمی افزود: باید از طریق راهکارهای دیپلماتیک، تحریم‌ها را از سر اقتصاد ایران کم کرد. اگر تحریم‌ها همچنان ادامه پیدا کنند، اشتغال مولد و تولید نیز روند نزولی خود را ادامه خواهند داد. تنها چشم‌اندازی که می‌تواند امیدبخش باشد، رفع تحریم‌ها، حذف موانع مالی و ایجاد چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد کشور است؛ شرایطی که بتواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، تولید را افزایش دهد و زمینه شکل‌گیری اشتغال مولد، باثبات و دارای درآمد کافی یا همان «کار شایسته» را فراهم کند.