حسین درودیان در نشست «جنگ، تورم و تعادل اقتصاد کلان»/ تحریم به یک جزء ثابت در اقتصاد ایران تبدیل شده است/ راه مهار تورم از گشایش افق سیاسی می‌گذرد
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست علمی «جنگ، تورم و تعادل اقتصاد کلان» به همت گروه اقتصاد خانه اندیشمندان ، سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در بستر اسکای‌روم برگزار گردید.
در این نشست علمی، دکتر حسین درودیان، اقتصاددان و صاحب‌نظر حوزه بازار پول، به تبیین ابعاد مختلف این موضوع و تحلیل ارتباط میان متغیرهای جنگ، تورم و تعادل در اقتصاد کلان پرداخت. همچنین مدیریت و دبیری این جلسه بر عهده فاطمه‌السادات نبوی، دبیر گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی بود.
فاطمه سادات نبوی، دبیر این نشست، در ابتدای برنامه با اشاره به سابقه طولانی مسئله تورم در اقتصاد ایران گفت: تورم در سال‌های اخیر به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده است.
او با استناد به آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی توضیح داد: تورم نقطه‌ای تا حدود ۸۷.۹ درصد، تورم سالانه حدود ۶۹ درصد، تورم مواد غذایی حدود ۱۳۵ درصد و تورم روغن و چربی‌ها تا ۲۱۹ درصد رسیده است.
نبوی این وضعیت را بحرانی جدی برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران دانست و پرسش اصلی نشست را بررسی ارتباط میان جنگ با تورم از یک سو و تعادل اقتصادی با تورم از سوی دیگر عنوان کرد. او اظهار داشت: با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات و کاهش شدید صادرات نفت در این دوره ــ که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول حدود ۹۴ درصد بوده است ــ اقتصاد ایران با یک شوک جدی از سمت عرضه مواجه شده و همزمان، رشد گسترده نقدینگی نیز بر شدت بحران افزوده است.
سه روایت نظری از منشأ تورم
دبیر نشست با اشاره به پیامدهای این بحران گفت: برآوردهای منتشرشده در گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان، از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از احتمال ثبت رشد اقتصادی منفی ۶.۱ تا منفی ۱۰ درصد و حتی پایین‌تر برای اقتصاد ایران در سال پیش‌رو حکایت دارد.
نبوی در ادامه سه رویکرد اصلی در ادبیات اقتصادی درباره تورم را تشریح کرد: در رویکرد نهادگرایانه، ضعف نهادهای اقتصادی، فساد ساختاری، نوسانات نرخ ارز، رفتار فرصت‌طلبانه برخی بانک‌های خصوصی و انحصار در واردات از عوامل مهم شکل‌گیری تورم هستند که در نهایت می‌توانند به کسری بودجه و رشد نقدینگی منجر شوند.
نبوی افزود: در رویکرد کینزی، کاهش صادرات نفت و شکل‌گیری شوک عرضه، در کنار سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت برای جبران کسری بودجه، ترکیبی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. در رویکرد نئوکلاسیک نیز بی‌انضباطی پولی و مالی در کنار انتظارات تورمی، عوامل اصلی تورم تلقی می‌شوند.
نبوی سپس به دو نگاه متفاوت در فضای عمومی و کارشناسی درباره تورم موجود اشاره کرد: یک دیدگاه، افزایش نرخ ارز را عامل اصلی تورم می‌داند و ارتباط مستقیمی میان تورم فعلی و جنگ قائل نیست؛ در مقابل، دیدگاه دیگر بر محدودیت‌های تجاری و کاهش دسترسی به منابع ارزی تأکید دارد و آنها را از عوامل اصلی تورم ناشی از جنگ می‌داند.
دو پرسش کلیدی درباره تورم و آینده اقتصاد ایران
نبوی در پایان، دو پرسش اصلی را به‌عنوان محورهای این برنامه مطرح کرد و گفت: نخست اینکه در میان روایت‌های مختلف درباره منشأ تورم، کدام تحلیل به واقعیت اقتصاد ایران نزدیک‌تر است و آیا تورم موجود را باید عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز دانست یا محدودیت‌های تجاری و ارزی ناشی از جنگ؟
دومین پرسش نیز به چشم‌انداز اقتصاد ایران مربوط می‌شد: با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ تا منفی ۱۰ درصد و احتمال تشدید رکود، چه سیاست‌هایی می‌تواند از عمیق‌تر شدن این روند جلوگیری کند و زمینه کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی را فراهم آورد؟
تحریم به یک جزء در ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده است/ تورم در ایران مسئله‌ای فراتر از نقدینگی و سیاست پولی
حسین درودیان در تشریح وضعیت تورم در ایران، بر ضرورت داشتن یک چارچوب نظری منسجم برای تحلیل این پدیده تأکید کرد و گفت: برای تحلیل درست تحولات اقتصادی، پیش از هر چیز باید چارچوب نظری مناسبی داشته باشیم؛ چون داشتن یک بنیان نظری محکم به ما اجازه می‌دهد تفسیر درستی از وقایع مربوط به رکود و تورم ارائه کنیم.
وی با اشاره به تعریف متعارف تورم اظهار کرد: اقتصاددان‌ها معمولاً تورم را افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌کنند، اما اگر این افزایش قیمت برای یک دوره مشخص، مثلاً یک یا دو سال اتفاق بیفتد، نمی‌توان گفت چون مداوم نیست، تورم محسوب نمی‌شود. اساساً فلسفه محاسبه تورم این بوده که بتوانیم میان افزایش درآمدهای پولی مردم و افزایش قیمت‌ها تمایز بگذاریم و درباره قدرت خرید واقعی قضاوت کنیم.
درودیان افزود: بنابراین اگر فلسفه محاسبه تورم را در نظر بگیریم، اینکه بگوییم تورم حتماً باید یک پدیده مداوم باشد تا بتوانیم نام تورم بر آن بگذاریم، معنای چندانی ندارد؛ چون حتی یک دوره مشخص افزایش قیمت‌ها نیز اثر خودش را بر قدرت خرید می‌گذارد.
تورم پایین لزوماً به معنای اقتصاد موفق نیست
این اقتصاددان با اشاره به شاخص‌های مختلف قیمت گفت: تورم بر اساس شاخص‌هایی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده و در دوره‌های زمانی مختلف محاسبه می‌شود؛ تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و ۱۲ماهه. آنچه معمولاً به‌عنوان نرخ تورم مطرح می‌شود، تغییرات ۱۲ماهه شاخص قیمت نسبت به سال قبل است.
وی تأکید کرد: برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد، شاخص‌های اصلی باید بخش واقعی اقتصاد باشند؛ به‌طور مشخص رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال. کشوری که رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه مناسبی دارد و به‌تبع آن اشتغال نیز وضعیت مطلوبی دارد، در مجموع اقتصادی موفق‌تر است؛ البته کیفیت رشد و سرمایه‌گذاری هم اهمیت دارد.
درودیان ادامه داد: شاخص‌هایی مانند تورم، کسری بودجه یا کسری تراز پرداخت‌ها را نباید به‌تنهایی به‌عنوان شاخص اصلی عملکرد اقتصاد در نظر گرفت. ممکن است کشوری تورم بسیار پایینی داشته باشد، اما از نظر اقتصادی کشور موفقی نباشد.
وی درباره تأکید سیاست‌گذاری در دهه‌های اخیر بر تورم پایین گفت: در دو، سه دهه اخیر وزن زیادی به کنترل تورم در سیاست‌گذاری اقتصادی داده شده است. در برخی روایت‌ها این موضوع یکی از وجوه نئولیبرالیسم تلقی می‌شود؛ بر این مبنا که اگر اقتصاد باثبات باشد و اختلالی در سطح کلان وجود نداشته باشد، اقتصاد مسیر رشد خودش را پیدا می‌کند و دولت بیش از ایجاد این ثبات، نیاز به مداخله ندارد.
درودیان تصریح کرد: من منتقد چارچوب سیاست‌گذاری‌ای هستم که بر تورم بسیار پایین تأکید می‌کند، اما این موضوع با تورم‌هایی که امروز در ایران داریم کاملاً متفاوت است. تورم‌های ایران به شکل شوک وارد می‌شوند، بسیار پرنوسان و غیرقابل‌پیش‌بینی هستند و معمولاً ناشی از اختلال‌های سمت عرضه و تخریب چشم‌انداز و انتظارات‌اند؛ بنابراین بسیار مخرب هستند.
وی افزود: منظورم این نیست که هر تورمی مطلوب است. ممکن است در اقتصادی مانند ایران، یک تورم دو رقمی ملایم از یک تورم یک‌رقمی همراه با رکود شدید بهتر باشد. در مطالعات مختلف نیز برای کشورها حد آستانه‌ای برای تورم برآورد شده که در برخی موارد حدود ۱۴، ۱۶ یا ۱۷ درصد بوده است. به نظر من، بررسی اینکه حد آستانه تورم در اقتصاد ایران کجاست نیز ضروری است.
دو روایت از تورم؛ فشار تقاضا یا فشار هزینه؟
درودیان با اشاره به تفکیک متعارف میان تورم فشار تقاضا و فشار هزینه گفت: گرایش غالب در اقتصاد متعارف این است که تورم را بیشتر به‌عنوان پدیده‌ای ناشی از فشار تقاضا تفسیر کند. در اینجا دو موضوع کسری بودجه و رشد نقدینگی مطرح می‌شود و در رویکردهای سنتی و غالب، در نهایت رشد نقدینگی متغیر اصلی تعیین‌کننده تورم در بلندمدت تلقی می‌شود. در رویکردهای جدیدتر، توجه بیشتری به سیاست مالی و کسری بودجه وجود دارد؛ در حالی که رویکردهای پساکینزی تأکید بیشتری بر سمت عرضه و هزینه‌های تولید دارند.
درودیان درباره رابطه رشد نقدینگی و سرمایه‌گذاری توضیح داد: اگر در اقتصادی ظرفیت‌های بیکار وجود داشته باشد، خلق پول و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری می‌تواند به افزایش تولید منجر شود، بدون اینکه الزاماً تورم شدیدی ایجاد کند. اما اگر اقتصاد با ظرفیت‌های اشباع‌شده مواجه باشد، افزایش پول می‌تواند بیشتر خودش را در افزایش قیمت‌ها نشان دهد.
وی ادامه داد: یک حالت دیگر این است که ابتدا یک شوک هزینه‌ای اتفاق بیفتد و بعد نظام پولی برای پاسخ به نیاز بیشتر اقتصاد به پول و سرمایه در گردش، نقدینگی را افزایش دهد. مثلاً وقتی هزینه‌های تولیدکننده دو برابر می‌شود، برای ادامه تولید و تأمین سرمایه در گردش به پول بیشتری نیاز دارد. در این حالت، رشد نقدینگی می‌تواند معلول تورم باشد، نه علت آن.
رشد نقدینگی همیشه علت تورم نیست
درودیان با اشاره به دیدگاه پساکینزی‌ها درباره «اکومودیشن» گفت: در این رویکرد، نظام پولی در برابر نیاز اقتصاد به افزایش حجم نقدینگی واکنش نشان می‌دهد و خود را با آن سازگار می‌کند. یعنی تورم از سمت عرضه شکل گرفته و نظام پولی ناچار است پول مورد نیاز اقتصاد را تأمین کند تا فعالیت اقتصادی ادامه پیدا کند.
وی افزود: نظام پولی امروز یک نظام پولی مبتنی بر اعتبار است. وقتی تقاضا برای وام و اعتبار افزایش پیدا می‌کند، شبکه بانکی و حتی بانک مرکزی در بسیاری از موارد در موقعیت انفعال و همراهی قرار می‌گیرند. بنابراین فشارهای هزینه‌ای می‌توانند در نهایت خودشان را به رشد نقدینگی تحمیل کنند.
درودیان تأکید کرد: میان حجم پول و سطح قیمت‌ها و همچنین میان رشد نقدینگی و تورم ارتباط وجود دارد. اساساً تورم یعنی بالا رفتن سطح قیمت‌ها و نمی‌توان آن را کاملاً بی‌ارتباط با حجم پول دانست. بحث اصلی بر سر جهت علیت است.
وی گفت: در شرایط رکود تورمی یا فشار هزینه، می‌توان علیتی از تورم به رشد نقدینگی مشاهده کرد. بنابراین این تصور که پول عاملی کاملاً تحت کنترل سیاست‌گذار است و می‌توان با یک تصمیم ساده جلوی رشد آن را گرفت، با ماهیت نظام پولی امروز سازگار نیست.
قیمت‌ها در اقتصاد صنعتی پیش از ورود کالا به بازار شکل می‌گیرند
درودیان در ادامه با انتقاد از برخی فروض اقتصاد متعارف اظهار کرد: یکی از اشکالات این است که فرض می‌کنیم کالا بدون قیمت وارد بازار می‌شود و در اثر برخورد عرضه و تقاضا قیمت پیدا می‌کند؛ شبیه سازوکار حراج در بازارهای سنتی.
وی افزود: در اقتصاد صنعتی امروز، قیمت کالاها تا حد زیادی پیش از ورود به بازار تعیین شده‌اند. این قیمت بر اساس هزینه تولید، حاشیه سود، شرایط تولید، ساختار بازار، میزان انحصار، روابط قدرت و درجه تمرکز شکل می‌گیرد. بنابراین رشد نقدینگی لزوماً تعیین نمی‌کند قیمت یک کالا چه باشد، بلکه تا حد زیادی تعیین می‌کند آیا قیمت‌هایی که پیش از ورود کالا به بازار تعیین شده‌اند، می‌توانند درآمد و حاشیه سود کافی برای تولیدکننده ایجاد کنند یا خیر.
اقتصاد ایران؛ تورم مزمن و یک کف سخت
این اقتصاددان با ورود به بحث تورم ایران گفت: ما تقریباً از سال ۱۳۵۰ با افزایش تورم مواجه شدیم و به کشوری با تورم بالا و مزمن تبدیل شدیم. درباره تورم ایران چند واقعیت مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
وی نخستین واقعیت را وجود یک «کف تورمی» دانست و گفت: تورم در ایران یک کف و یک هسته سخت دارد که در درجه اول به ناترازی‌ها و عدم‌تعادل‌ها برمی‌گردد؛ ناترازی در بودجه، نظام بانکی، انرژی و صندوق‌های بازنشستگی. این ناترازی‌ها به یکدیگر متصل‌اند و بخش مهمی از آنها خودشان را در بودجه و نظام بانکی نشان می‌دهند.
درودیان افزود: این درهم‌تنیدگی عدم‌تعادل‌ها یک کف تورمی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. اگر این کف مثلاً ۱۵ سال پیش حدود ۱۵ درصد بوده، امروز دست‌کم به حدود ۲۵ درصد رسیده است. برطرف کردن این ناترازی‌ها نیز بسیار دشوار است؛ چون به سیاست‌های ریاضتی شدید و سرمایه اجتماعی بالایی نیاز دارد. به همین دلیل، به کاهش پایدار تورم در ایران و رسیدن به تورم بسیار پایین خوش‌بین نیستم و آن را به سیاست‌گذار توصیه نمی‌کنم؛ چون ورود به چنین مسیری بدون سرمایه اجتماعی بالا بسیار دشوار است.
وقتی رشد نقدینگی و تورم از هم جدا می‌شوند
درودیان دومین واقعیت اقتصاد ایران را واگرایی دوره‌ای میان رشد نقدینگی و تورم دانست و گفت: نوسانات کوتاه‌مدت تورم و رشد نقدینگی در دوره‌های زیادی با یکدیگر انطباق ندارند. در دهه ۱۳۸۰ این واگرایی را به‌وضوح می‌بینیم.
وی توضیح داد: در آن دوره وضعیت خوب تراز پرداخت‌ها، درآمدهای بالای نفتی و واردات گسترده از عوامل مهم بودند. در واقع، مهم‌ترین نیروی ضدتورمی در ایران واردات است. وقتی امکان واردات وجود دارد، بخشی از فشارهای تورمی از این مسیر خنثی می‌شود.
درودیان ادامه داد: اگر رفتار رشد نقدینگی و تورم را از سال ۱۳۷۹ تا حدود ۱۳۹۰ بررسی کنیم، می‌بینیم که کاملاً واگرا هستند و این موضوع با وارداتی که در آن مقطع اتفاق افتاد ارتباط دارد. در دوره‌های بعد، به‌ویژه زمانی که واردات به دلیل تحریم و محدودیت‌های ارزی با مشکل مواجه شد، این سازوکار ضدتورمی تضعیف شد.
چرا در ایران تورم و رکود همزمان می‌شوند؟
درودیان با اشاره به رابطه میان رشد و تورم گفت: معمولاً گفته می‌شود افزایش رشد اقتصادی با تورم همراه می‌شود و مهار تورم نیز می‌تواند رکود ایجاد کند؛ یعنی یک بده‌بستان میان تورم و رشد اقتصادی وجود دارد. اما این نگاه مبتنی بر یک فرض ضمنی است: اینکه عرضه ثابت باشد و تقاضا نوسان کند. وقتی به اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تورم‌های بالا و شدید همزمان با رشد اقتصادی پایین و رکود اتفاق می‌افتند. در ایران برخلاف برداشتی که از منحنی فیلیپس می‌شود، بخش واقعی اقتصاد و تورم می‌توانند هر دو با هم خوب شوند یا هر دو با هم بد شوند.
درودیان تأکید کرد: نمی‌خواهم بگویم آن نظریه غلط است؛ آن نظریه بر اساس مفروضات خودش درست است، چون فرض می‌کند عرضه ثابت است و تقاضا نوسان می‌کند. اما وقتی به واقعیت اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این فرض صادق نیست. تورم‌های بالا در ایران و به یک معنا رفتار اقتصاد کلان، تابع تحولات سمت عرضه است. با این حال، ما دائماً درباره مدیریت تقاضا، سیاست پولی و سیاست مالی بحث می‌کنیم، در حالی که واقعیت اقتصاد ایران بیش از هر چیز به طرف عرضه مربوط است.
شوک ارزی؛ نیروی اصلی تورم از سمت عرضه
درودیان سومین واقعیت اقتصاد ایران را شوک‌های سمت عرضه دانست و گفت: از دید من، تکانه منفی سمت عرضه در اقتصاد کلان ایران عمدتاً از شوک‌های واردشده به تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز ناشی می‌شود. در نهایت این وضعیت تراز پرداخت‌هاست که سرنوشت اقتصاد ما را تعیین می‌کند؛ اینکه آیا می‌توانیم با سهولت صادرات و واردات انجام دهیم یا تراز پرداخت‌ها تحت فشار قرار گرفته است.
وی افزود: همبستگی بالایی میان انحراف تورم از میانگین و رشد نرخ ارز مشاهده می‌شود که بالای ۵۰ درصد است. این موضوع در ادبیات اقتصادی تحت عنوان عبور نرخ ارز یا Exchange Rate Pass-Through مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی توضیح داد: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، این افزایش فقط به کالاهای مستقیماً مرتبط با تجارت خارجی محدود نمی‌شود. در اقتصاد انحصاری و صنفی، حتی بخش‌هایی که ظاهراً کاملاً داخلی هستند نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
وی با ذکر مثال افزود: نمی‌توان گفت چون فعالیت راننده تاکسی کاملاً داخلی است، افزایش نرخ ارز هیچ ارتباطی با قیمت خدمات او ندارد. این مبادله نابرابر و افزایش هزینه‌ها در نهایت خودشان را به نرخ کرایه تاکسی نیز منتقل می‌کنند و این تبدیل به تورم می‌شود.
چرا سیاست‌های انقباضی در ایران محدودیت دارند؟
درودیان درباره دلالت این تحلیل برای سیاست‌گذاری گفت: این تحلیل دو دلالت دارد. نخست اینکه سیاست‌های متعارف انقباضی تا حد زیادی ناممکن هستند؛ یعنی سیاست‌گذار آزادی عمل لازم برای اجرای آنها را ندارد. دلالت دوم این است که حتی اگر با زور و فشار و به‌صورت موقتی این سیاست‌ها اجرا شوند، در نهایت می‌بینیم اثربخشی آنها بسیار محدود است؛ چون ذاتاً با منشأ تورم در ایران ارتباط کافی ندارند.
درودیان در این زمینه به سیاست کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: این سیاست از سال ۱۳۹۹ مطرح شد و از سال ۱۴۰۰ به‌صورت جدی به اجرا درآمد. از نظر من، مهم‌ترین تلاش سیاست پولی در ایران، کنترل مستمر ترازنامه شبکه بانکی در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بود.
وی ادامه داد: هیچ‌گاه به‌طور کلی شاهد این نبوده‌ایم که سیاست‌گذار بتواند رشد نقدینگی را تا این اندازه کاهش و کنترل کند. بعد از خروج آمریکا از برجام، از سال ۱۳۹۷ به بعد، نرخ تورم که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به زیر ۱۰ درصد رسیده بود، ناگهان به محدوده ۴۷ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. همین شرایط زمینه‌ساز سیاست کنترل رشد نقدینگی از طریق محدودیت‌های مقداری ترازنامه بانکی شد.
تغییر تعادل تورمی پس از سال ۱۳۹۷
درودیان در ادامه توضیح داد: تعادل تورمی در اقتصاد ما تغییر کرده است. بعد از سال ۱۳۹۷، الگوی اقتصاد کلان ما به نحوی تغییر کرده که این تغییر متضمن یک سطح تورم بالاتر است. این تغییر عبارت است از تبدیل تحریم و فشار خارجی به یک جزء ثابت اقتصاد؛ یعنی تثبیت قید ارزی و تبدیل محدودیت ارزی ناشی از تحریم به یک قید دائمی و ساختاری.
درودیان درباره نخستین کانال اثرگذاری این وضعیت بر تورم توضیح داد: وقتی محدودیت‌های ارزی و تحریمی تثبیت می‌شوند، سیاست مالی و بودجه‌ای ناچار می‌شود به منابع داخلی بیشتر اتکا کند. در چنین فضایی اساساً امکان اجرای سیاست‌های ریاضتی بسیار تند وجود ندارد؛ چون جامعه تحت فشار است و نارضایتی وجود دارد و نمی‌توان به‌راحتی هزینه‌های اساسی بودجه را حذف کرد.
وی اظهار داشت: بودجه کشوری که تحت فشار قرار دارد، به این راحتی انعطاف‌پذیر و قابل انقباض نیست و همین موضوع دولت را ناچار می‌کند به شکل مستمر از منابع بانکی و داخلی استفاده کند.
درودیان در پایان تأکید کرد: مسئله تورم در ایران را نمی‌توان صرفاً با رشد نقدینگی توضیح داد. برای فهم تورم ایران باید مجموعه‌ای از عوامل شامل ناترازی‌های ساختاری، محدودیت‌های ارزی، تحریم، نرخ ارز، سمت عرضه، نظام پولی و محدودیت‌های سیاست‌گذاری را در کنار یکدیگر دید. بنابراین کاهش دستوری رشد نقدینگی، بدون توجه به این ساختارها، لزوماً به کاهش پایدار تورم منجر نخواهد شد.
راه مهار تورم از گشایش افق سیاسی می‌گذرد
درودیان با اشاره به ریشه‌های تورم و جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران گفت: این جهش‌ها عمدتاً پدیده‌ای خارجی، برون‌زا، سیاسی و وابسته به انتظارات هستند که تحت تأثیر شرایط تحریمی، پایدار شدن تحریم‌ها و وقوع جنگ در ماه‌های اخیر، تعادل تورمی اقتصاد ایران را به سطوح بالاتری منتقل کرده‌اند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره راهکار جلوگیری از تداوم این روند اظهار کرد: تورم بالای سال‌های اخیر عمدتاً یک پدیده سیاسی است و نمونه‌های آن را می‌توان در تورم پایان جنگ، سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، تحریم‌های سال ۱۳۹۲ و خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ دید. بنابراین، تا زمانی که چشم‌انداز سیاسی بهبود پیدا نکند، نمی‌توان انتظار کاهش قابل‌توجه تورم را داشت.
درودیان افزود: راهبرد بهینه نخست، گشایش افق سیاسی و راهبرد دوم، همزیستی با تورم است؛ یعنی با پذیرش تورم بالا، از طریق سیاست‌های توزیعی، آسیب‌های آن به خانوارها، تولید و سرمایه‌گذاری کاهش یابد. به گفته وی، اگرچه گشایش سیاسی اکنون امکان‌پذیرتر به نظر می‌رسد، اما با توجه به شرایط سیاست داخلی، در افق یکی دو ساله همچنان احتمال تداوم تورم بالا وجود دارد.
وی درباره نقش فساد ساختاری و گروه‌های ذی‌نفع نیز گفت: مبارزه مستقیم با فساد و ارتقای حکمرانی خوب، نقطه عزیمت مناسبی برای کنترل تورم نیست و بیشتر باید بر ایجاد قواعدی تمرکز کرد که زمینه شکل‌گیری فساد را کاهش دهد. در همین راستا، اقداماتی مانند تبدیل ارز ترجیحی به کالابرگ یا تعدیل مبلغ آن متناسب با افزایش نرخ ارز، می‌تواند از دامنه فساد بکاهد.
درودیان در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، به‌جای تلاش برای حل مستقیم همه ریشه‌های فساد، باید با طراحی قواعد ساده و شفاف، زمینه‌های ایجاد فساد را محدود کرد.