علی رغبتی در نشست «حکمرانی خوب در ورزش ایران: تحلیلی بر نقش اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی»/ وابستگی ورزش به دولت، بر تصمیم‌گیری‌های آن اثر می‌گذارد/ ورزش باید به جایگاهی برسد که بتواند درباره مسائل خود تصمیم بگیرد
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست «حکمرانی خوب در ورزش ایران: تحلیلی بر نقش اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی» به همت گروه ورزش خانه اندیشمندان علوم انسانی، چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در بستر اسکای‌روم برگزار گردید.
در این نشست، صادق رئیسی‌کیا، حقوقدان ورزشی؛ علی رغبتی، دبیر ستاد تدوین اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی؛ و داود حومنیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به واکاوی ابعاد مختلف حکمرانی در ورزش کشور و تحلیل نقش و جایگاه اساسنامه‌ها در فدراسیون‌های ورزشی پرداختند.
محمدحسن پیمان‌فر، دبیر نشست، در ابتدای این برنامه با اشاره به موضوع «حکمرانی خوب در ورزش» گفت: بهبود وضعیت ورزش کشور در گرو استقرار حکمرانی مطلوب است و اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی، نقش مؤثری در ساختار مدیریتی، انتخاباتی و توسعه ورزش دارد.
وی افزود: فدراسیون‌های ورزشی در هویت‌بخشی به ورزش کشور، دیپلماسی ورزشی و ایجاد انسجام اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کنند و بررسی قوت‌ها و ضعف‌های اساسنامه‌ها می‌تواند به اصلاح ساختار حکمرانی ورزش کمک کند. پیمان‌فر سپس از علی رغبتی، عضو ستاد تدوین آخرین اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، دعوت کرد تا درباره روند تدوین و تحولات این اساسنامه توضیح دهد.
از مرام‌نامه‌های مردمی تا نخستین اساسنامه فدراسیون‌ها
علی رغبتی در آغاز سخنان خود با اشاره به پیشینه شکل‌گیری فدراسیون‌های ورزشی گفت: تقریباً از اوایل قرن سیزدهم هجری شمسی، یعنی بین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰، با ایجاد فضای جدید در کشور، حضور فارغ‌التحصیلانی که از خارج از کشور بازگشته بودند و شکل‌گیری برخی نهادهای نوین، در حوزه ورزش نیز مردم اقدام به تشکیل انجمن‌های مردمی کردند. در آن دوره، رسم بر این بود که وقتی انجمنی تشکیل می‌شد، اعضای آن متنی را تحت عنوان «مرام‌نامه» تنظیم می‌کردند.
وی ادامه داد: این روند تا سال‌های ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ ادامه داشت. پس از جنگ جهانی دوم و در شرایطی که دنیا به سمت ایجاد نشاط و شادی پس از یک جنگ خانمان‌سوز جهانی حرکت می‌کرد، ایران نیز قصد داشت در این حوزه وارد شود. این روند در نهایت به تشکیل فدراسیون‌های ورزشی منجر شد و ابتدا ۹ فدراسیون تأسیس شدند. پس از آن نیز کمیته ملی المپیک شکل گرفت و اساسنامه‌ها همچنان با همان روال قبلی تنظیم می‌شدند.
رغبتی افزود: در سال ۱۳۴۲ برای نخستین‌بار یک اساسنامه تیپ در ۴۱۰ ماده نوشته شد که به تأیید کمیته ملی المپیک رسید و پس از آن نیز عالی‌ترین مقام وقت حاکمیت، آن را تأیید کرد. این اساسنامه تا سال ۱۳۵۷ مورد اجرا قرار گرفت. پس از آن، یک اساسنامه داخلی نوشته شد که در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید.
وی اظهار کرد: در سال ۱۳۷۶ اتفاق مهمی رخ داد. سازمان وقت تلاش کرد از نظر ساختاری و سازمانی به فدراسیون‌ها شکل مشخصی بدهد و آنها را در فهرست نهادهای عمومی غیردولتی قرار داد. در مجلس نیز بندی تصویب شد که بر اساس آن، اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
رغبتی ادامه داد: از همان زمان یک ابهام حقوقی شکل گرفت که آیا اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی باید یک اساسنامه تیپ و واحد باشد یا هر فدراسیون می‌تواند اساسنامه‌ای متناسب با ویژگی‌های خود داشته باشد. این مسئله بعدها منشأ بسیاری از مشکلات شد. در نهایت، اساسنامه در سال ۱۳۷۸ تصویب و اجرایی شد و تا سال ۱۴۰۰ مورد استفاده قرار گرفت.
چالش‌های حقوقی و دولتی شدن فدراسیون‌ها
وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در این فاصله گفت: در این دوره دو تغییر مهم نیز اتفاق افتاد که یکی از آنها در سال ۱۳۸۱ بود. در آن سال برخی از بندهای اساسنامه اصلاح شد و تبصره ۲ ماده ۱۰ به آن اضافه شد که حق عزل رئیس فدراسیون را به رئیس سازمان تربیت بدنی می‌داد. همین موضوع نیز به یک چالش بزرگ تبدیل شد و در مقاطعی، فدراسیون‌های ورزشی را در آستانه تعلیق از سوی نهادهای بین‌المللی قرار داد.
رغبتی افزود: در سال ۱۳۸۶ نیز قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس به صورت آزمایشی تصویب شد که همچنان ادامه دارد. در این قانون تعریفی از نهادهای غیردولتی ارائه شد که فدراسیون‌ها را نیز دربرمی‌گرفت. این تعریف در عمل به نوعی دولتی شدن ماهیت فدراسیون‌ها منجر شد و چالش‌هایی مانند مسئله دوشغله بودن مدیران و برخی مسائل دیگر را به وجود آورد.
وی ادامه داد: در مورد مسائل مالی نیز این دیدگاه مطرح بود که اگر فدراسیون‌ها از دولت کمک می‌گیرند، دولت حق نظارت و بازرسی دارد. از سوی دیگر، نهادهای بین‌المللی ورزشی چنین مداخلاتی را با استقلال فدراسیون‌ها در تعارض می‌دانستند.
رغبتی با اشاره به موضع کمیته بین‌المللی المپیک گفت: در سال ۲۰۱۴ و همزمان با المپیک زمستانی سوچی، به‌طور رسمی تأکید شد که مجموعه مصوبات کمیته بین‌المللی المپیک در قالب منشور المپیک مورد توجه قرار می‌گیرد و موضوع فقط یک اساسنامه مشخص نیست.
وی افزود: از اینجا بود که چالش‌ها جدی‌تر شد. در ابتدا تلاش شد ماهیت فدراسیون‌ها با خروج آنها از فهرست نهادهای عمومی غیردولتی اصلاح شود، اما این تلاش به نتیجه نرسید. پس از آن، اصلاح اساسنامه به نحوی که بتواند پاسخگوی چالش‌های جدید باشد، در دستور کار قرار گرفت. این روند حدود ۱۰ سال طول کشید و مدیران مختلف سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش برای حل این مسئله تلاش کردند.
رغبتی ادامه داد: در نهایت، در سال ۱۳۹۷ وزارت ورزش و جوانان پذیرفت که اصلاح اساسنامه در دولت دنبال شود. پیشنهاد ۵۱ ماده‌ای در سال ۱۳۹۹ در دولت تصویب شد، اما در جریان بررسی‌های بعدی، برخی تغییرات مورد پذیرش قرار نگرفت. از جمله بندی که اجازه می‌داد فدراسیون‌ها تفاوت‌ها و ویژگی‌های اختصاصی خود را در قالب یک آیین‌نامه به تصویب مجمع خود برسانند.
وی گفت: حتی در ترکیب مجامع برخی فدراسیون‌ها، مانند فدراسیون پزشکی ورزشی، فدراسیون ورزش‌های همگانی یا ورزش روستایی و عشایری، نیاز به تغییرات و ملاحظاتی وجود داشت. پس از آن نیز شورای نگهبان اعلام کرد این اساسنامه از جنس موضوعات مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی است و باید در چارچوب مقرر مورد تأیید قرار گیرد. در جریان این فرایند، تغییراتی در متن پیشنهادی وزارت ورزش ایجاد شد که بر محدودیت‌های موجود در اساسنامه فعلی نیز اثر گذاشت.
رغبتی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ۵۱ ماده‌ای در نهایت با ۳۵ ماده و یک تثبیت‌نامه پنج‌ماده‌ای در کنار آن تأیید شد و اساسنامه فعلی شکل گرفت و در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد. این اساسنامه اکنون ملاک عمل فدراسیون‌های ورزشی است.
تغییر در سازوکار انتخاب و عزل رؤسای فدراسیون‌ها
علی رغبتی درباره مهم‌ترین تفاوت‌های اساسنامه جدید با اساسنامه قبلی گفت: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها، گرفتن حق عزل رئیس فدراسیون از وزیر ورزش و واگذاری آن به مجمع بود. یکی از تعاریف دموکراسی این است که فقط حق انتخاب وجود نداشته باشد، بلکه حق عزل نیز وجود داشته باشد. بنابراین اگر حق عزل در کنار حق انتخاب دیده شود، ساختار به دموکراسی نزدیک‌تر می‌شود. در اساسنامه جدید این حق به مجمع تفویض شد.
وی افزود: در سه رکن اصلی یک سازمان، یعنی قوه یا قدرت قانون‌گذاری، قوه مجریه و نهادی که وظیفه نظارت و رسیدگی را بر عهده دارد، در اساسنامه جدید نسبت به سیستم قبلی تفاوت‌های چشمگیری ایجاد شد. یکی از این تفاوت‌ها در ترکیب مجمع بود.
رغبتی ادامه داد: در اساسنامه قبلی، ترکیب مجمع تا پیش از سال ۱۴۰۰ به‌گونه‌ای بود که وزن هیئت‌های استانی در آن بسیار زیاد بود. در مواردی نیز فقط رئیس یا سرپرست هیئت حضور داشت. در اساسنامه جدید این موضوع تغییر کرد و این استدلال مورد توجه قرار گرفت که رأی متعلق به آن نهاد است، نه شخصی که در آن مقطع مسئولیت دارد. بنابراین سرپرستان نیز اجازه پیدا کردند که رأی آن نهاد را در مجمع ارائه کنند.
وی توضیح داد: این مسئله از این جهت اهمیت داشت که ممکن است در دوره سرپرستی، بسیاری از هیئت‌ها عملاً از حضور در مجمع محروم شوند و تعداد اعضای مجمع کاهش پیدا کند. وقتی تعداد اعضای مجمع کمتر باشد، برگزاری رأی‌گیری نیز ساده‌تر و قابل سازماندهی‌تر خواهد بود. در اساسنامه جدید همچنین به باشگاه‌ها نیز اجازه حضور داده شد که برای بسیاری از رشته‌های ورزشی موضوع مهمی بود؛ زیرا بخش قابل توجهی از هزینه‌های توسعه این رشته‌ها را باشگاه‌ها تقبل می‌کنند.
افزایش نقش ورزشکاران، مربیان و داوران در مجامع
رغبتی گفت: در مورد ورزشکاران، داوران و مربیان نیز تغییراتی ایجاد شد. پیش از این، فدراسیون پیشنهادی ارائه می‌کرد و سازمان تربیت بدنی یا وزارت ورزش از میان افراد معرفی‌شده انتخاب می‌کرد. در اساسنامه جدید، یکی از وظایف کمیسیون‌های مربیان و داوران، معرفی نمایندگان خود به مجمع است.
وی افزود: تعداد این نمایندگان نیز افزایش پیدا کرد و از مجموع هفت نفر به ۱۲ نفر رسید و تلاش شد تعادل جنسیتی نیز برقرار شود؛ برای مثال سه ورزشکار زن و سه ورزشکار مرد، دو مربی زن و دو مربی مرد و نمایندگانی از میان داوران در ترکیب مجمع حضور داشته باشند. این یکی از تفاوت‌های عمده اساسنامه جدید بود.
رغبتی ادامه داد: نحوه رأی‌گیری نیز تغییر کرد و در برخی موارد بر مبنای اکثریت نسبی قرار گرفت؛ یعنی فردی که بیشترین رأی را به دست آورد، انتخاب می‌شود. در انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه نیز تغییراتی ایجاد شد و بخش عمده هیئت‌رئیسه باید از طریق مجمع انتخاب شود.
وی گفت: در اساسنامه جدید دو نایب‌رئیس نیز پیش‌بینی شده است. اینکه کدام‌یک از آنها به عنوان نایب‌رئیس اول یا دوم شناخته شود، بر اساس مجموع آرای مجمع تعیین می‌شود و جنسیت فرد در این ترتیب ملاک نیست. نمایندگان هیئت‌های استانی، نمایندگان باشگاه‌ها، کارشناسان خبره و سایر اعضای مجمع نیز در این ساختار نقش دارند.
تغییر جایگاه دبیر و ورود دانشگاهیان و دانش‌آموزان
رغبتی درباره تغییر جایگاه دبیر فدراسیون اظهار کرد: یکی دیگر از تغییرات این بود که دبیر از ترکیب مجمع خارج شد. دلیل این مسئله آن است که دبیر در مجموع تابع مصوبات مجمع و رئیس فدراسیون است و باید فردی باشد که ویژگی‌های لازم را برای اجرا و توانمندی مدیریتی داشته باشد. به همین دلیل، دبیر از ترکیب اعضای دارای حق رأی خارج شد و به عنوان فردی که توسط رئیس فدراسیون دعوت به کار می‌شود و با تأیید هیئت‌رئیسه فعالیت می‌کند، در ساختار قرار گرفت، اما حق رأی ندارد.
وی افزود: در ترکیب هیئت‌رئیسه نیز فرصتی برای دو گروه بزرگ و مؤثر در ورزش، یعنی دانشگاهیان و دانش‌آموزان، در نظر گرفته شد. در مورد دانشگاهیان، امکان معرفی یکی از استادان دانشگاه پیش‌بینی شد و در مورد دانش‌آموزان نیز رئیس انجمن مربوطه می‌تواند حضور داشته باشد. با توجه به اینکه حدود ۱۳ میلیون دانش‌آموز داریم و بخش بزرگی از ورزش پایه از میان دانش‌آموزان شکل می‌گیرد، تلاش شد اهمیت این بخش در ساختار ورزش مورد توجه قرار گیرد.
تغییر ساختار ارکان انضباطی و افزایش استقلال آنها
رغبتی با اشاره به تغییر در ارکان انضباطی فدراسیون‌ها گفت: در آیین‌نامه قبلی، اکثریت اعضای کمیته انضباطی از شاغلان فدراسیون بودند. بنابراین اگر فردی از خود فدراسیون شکایتی داشت، افرادی از همان مجموعه در جایگاه تصمیم‌گیری قرار می‌گرفتند و اکثریت نیز در اختیار آنها بود. در ساختار جدید این موضوع تغییر کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در گذشته افرادی که در کمیته انضباطی حضور داشتند، در کمیته اصناف نیز تکرار می‌شدند. این دو ساختار از یکدیگر تفکیک شدند تا اعضای کمیته اصناف متفاوت باشند. همچنین ویژگی‌ها و شرایط افرادی که می‌توانند در این کمیته‌ها حضور داشته باشند، در اساسنامه و مقررات مربوطه مشخص شد.
انعطاف اساسنامه برای تفاوت میان فدراسیون‌ها
رغبتی گفت: در این اساسنامه حدود ۱۲ آیین‌نامه نیز برای تصویب در مجمع پیش‌بینی شد تا تفاوت‌های میان فدراسیون‌ها در چارچوب اساسنامه لحاظ شود. یکی از این آیین‌نامه‌ها که به شرایط اختصاصی نامزدهای ریاست فدراسیون مربوط می‌شود، می‌تواند ویژگی‌های خاص هر فدراسیون را در نظر بگیرد.
وی توضیح داد: برای مثال، ممکن است در فدراسیون پزشکی ورزشی شرایطی وجود داشته باشد که خانواده پزشکی نقش پررنگ‌تری داشته باشند. یا در رشته‌هایی که در سطح المپیک مدال‌آور هستند، ممکن است شرایط و ویژگی‌های خاصی وجود داشته باشد که نیازمند تنظیم اختصاصی باشد. به همین دلیل، این اختیار داده شد که تفاوت‌های هر فدراسیون در قالب آیین‌نامه‌های اختصاصی لحاظ شود.
رغبتی افزود: موضوعاتی مانند درآمدها، عضویت رؤسای افتخاری و نحوه عضوگیری نیز در همین چارچوب دیده شده‌اند تا تفاوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای هر فدراسیون بتواند در چارچوب اساسنامه مورد توجه قرار گیرد.
تغییر ماهیت هیئت‌های ورزشی
وی یکی دیگر از تغییرات عمده را مربوط به هیئت‌های ورزشی دانست و گفت: هیئت‌های ورزشی در اساسنامه قبلی شعبه‌ای از فدراسیون محسوب می‌شدند و قواعد مربوط به فدراسیون بر آنها حاکم بود. در اساسنامه جدید، ماهیت آنها تغییر کرد و به عنوان یک مؤسسه غیردولتی شناخته شدند تا مسائلی مانند محدودیت‌های مربوط به دوشغله بودن و بازنشستگی مانع استفاده از افراد توانمند در استان‌ها و شهرها نشود.
رغبتی ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور افراد توانمندی وجود دارند که استفاده از ظرفیت آنها برای ورزش بسیار مفید است. ممکن است در مواردی از این امکان سوءاستفاده شود، اما اصل تغییر بر این بود که افراد توانمند بتوانند وارد ساختار هیئت‌ها شوند. این تغییر ماهیت هیئت‌های ورزشی، یکی از تغییرات عمده نسبت به اساسنامه قبلی بود تا ورزش کمتر درگیر قواعد اداری و دولتی شود.
اساسنامه‌ها در جهان نیز همواره در حال تغییرند.
علی رغبتی در ادامه با اشاره به تجربه فدراسیون‌های بین‌المللی گفت: برخی از فدراسیون‌های جهانی بیش از یک قرن قدمت دارند، اما همچنان در دستور جلسات مجامع سالانه آنها موضوع تغییر اساسنامه مطرح می‌شود. نمونه آن فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، است که ما نیز تحولات آن را دنبال می‌کنیم. در منشور المپیک نیز به‌طور مستمر تغییراتی ایجاد می‌شود و قواعد جدیدی به آن اضافه می‌شود.
وی افزود: بسیاری از موضوعاتی که امروز در دنیا مطرح هستند، در طول زمان وارد اساسنامه‌ها و مقررات ورزشی شده‌اند. برای مثال، عدالت جنسیتی موضوعی نبود که از ابتدا در ساختارهای ورزشی مورد توجه قرار گرفته باشد و بعدها به این مقررات اضافه شد.
رغبتی یکی از مشکلات اصلاح اساسنامه در ایران را سازوکار حقوقی آن دانست و گفت: در کشور ما اصلاح اساسنامه به دلیل اینکه فرایند آن از مسیر دولت عبور می‌کند، کار دشواری است. از سوی دیگر، اساسنامه تیپ نیز محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. همان‌طور که در ابتدای صحبت‌هایم عرض کردم، تلاش ما این بود که میان فدراسیون‌ها تفکیک قائل شویم، اما نتوانستیم این موضوع را از مسیر قانون‌گذار یا مقررات عبور دهیم و در نهایت به اساسنامه فعلی رسیدیم.
شفافیت و پاسخگویی در مدیریت فدراسیون‌ها
وی درباره موضوع شفافیت و پاسخگویی گفت: در اهداف فدراسیون، پاسخگو بودن به عنوان یکی از اهداف مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما این تصور وجود دارد که پاسخگویی و شفافیت بیشتر برای نهادهای بالادستی است. حتی در بورس نیز بارها شاهد بوده‌ایم که برخی مجموعه‌های ورزشی برای افشای اطلاعات مالی با مسئله مواجه شده‌اند. انگار یک فرهنگ شکل گرفته که گزارش دادن به مردم کار دشواری است.
رغبتی افزود: در اساسنامه جدید، نسبت به سیستم قبلی، در کنار بازرس، حسابرس رسمی نیز اضافه شده است و حسابرس مستقل به عنوان نهادی که وظیفه بررسی و شفافیت مالی مجموعه را بر عهده دارد، باید گزارش خود را در مجمع عمومی ارائه کند و مجمع درباره بندهای گزارش تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: البته مسئله انتشار عمومی اطلاعات همچنان می‌تواند محل بحث باشد تا مردم نیز در جریان امور قرار بگیرند. در مورد پاسخگویی نیز باید توجه داشت که هر فدراسیون با فدراسیون دیگر تفاوت دارد، اما سطح توقعات از همه تقریباً یکسان در نظر گرفته می‌شود.
تفاوت مأموریت فدراسیون‌ها و سطح انتظار از آنها
رغبتی گفت: ما فدراسیونی داریم که اگر فقط از حیث مدال و نتیجه‌آوری نگاه کنیم، شانس بسیار اندکی برای کسب مدال دارد و فدراسیونی هم داریم که شانس بالایی برای مدال‌آوری دارد. با این حال، از هر دو انتظار می‌رود که چرا موفق نشده‌اند یا چرا مدال نگرفته‌اند.
وی افزود: اگر المپیک پاریس را بررسی کنیم، بخش قابل توجهی از مدال‌های کشورهای برتر در چند رشته متمرکز شده است. حتی در کشورهایی مانند آمریکا نیز بخش اصلی سبد مدال‌ها در چند رشته خلاصه می‌شود. در کشور ما نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بخش مهمی از مدال‌های المپیکی در چند رشته به دست می‌آید.
رغبتی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم سطح توقعات را با عملکرد فدراسیون‌ها مقایسه کنیم، ابتدا باید میان مأموریت و ظرفیت فدراسیون‌ها تفکیک قائل شویم. برخی فدراسیون‌ها مأموریت اصلی‌شان توسعه و گسترش رشته ورزشی در جامعه است و پس از آن به ورزش قهرمانی و حرفه‌ای می‌پردازند. در مقابل، فدراسیون‌هایی که ظرفیت بالایی برای مدال‌آوری دارند، طبیعتاً توجه بیشتری به این موضوع نشان می‌دهند.
استقلال فدراسیون‌ها و تفاوت ساختار داخلی و بین‌المللی
وی با اشاره به تجربه فدراسیون‌های جهانی گفت: ما در ایران از بسیاری از اتفاقاتی که در دنیا رخ می‌دهد، دور نیستیم. در سال‌های گذشته نیز در برخی فدراسیون‌های بین‌المللی، پرونده‌های مالی و ورود نهادهای قضایی، به تحولات اساسی منجر شده است. حتی اخیراً نیز در ارتباط با مسابقات و فعالیت‌های فیفا، شاهد اتفاقاتی بوده‌ایم.
رغبتی خاطرنشان کرد: البته مقایسه فدراسیون‌های ملی با فدراسیون‌های بین‌المللی کاملاً درست نیست. فدراسیون ملی در برابر دولت کشور خود پاسخگو است، اما فدراسیون بین‌المللی دولت مشخصی ندارد و صرفاً در کشوری که مقر آن قرار دارد، از نظر مقررات مالی و مالیاتی تابع قوانین آن کشور است. در سایر موارد، قواعد داخلی و مقررات بین‌المللی خود را دارد و کمیته بین‌المللی المپیک نیز در جایگاه نهاد بالادستی، بر بخشی از این ساختار نظارت می‌کند.
وی افزود: تفاوت مهم این است که ابزار فدراسیون‌های بین‌المللی برای انجام اصلاحات داخلی قوی‌تر است. در ایران، برای ایجاد تغییرات باید یک سطح بالاتر از سازمان ورزشی وارد عمل شود. البته این مسئله فقط مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها نیز فدراسیون‌ها باید تابع قوانین بالادستی کشور خود باشند؛ برای مثال ممکن است تابع قانون تجارت یا قوانین مادر دیگری باشند.
دیپلماسی ورزشی و نقش فدراسیون‌ها
رغبتی در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره دیپلماسی ورزشی گفت: بسیاری از این موارد تا حدودی تابع وضعیت و سیاست‌های کلان هر کشور هستند. وقتی محدودیت‌هایی در سطح بین‌المللی علیه یک کشور ایجاد می‌شود، طبیعتاً سازمان‌های ورزشی آن کشور نیز از این شرایط تأثیر می‌پذیرند.
وی ادامه داد: در عین حال، شایستگی‌ها و ظرفیت‌های فردی نیز در دیپلماسی ورزشی اهمیت دارند. برای مثال، حضور افرادی از ایران در جایگاه‌های مدیریتی بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت حضور ایرانیان در ساختارهای ورزشی جهان ایجاد کند.
رغبتی افزود: درباره اینکه فدراسیون‌ها به صورت شرکتی اداره شوند نیز ابتدا باید تکلیف رابطه آنها با قانون تجارت مشخص شود. همچنین اگر بخواهیم از سهامدار صحبت کنیم، در فدراسیون‌های ورزشی اساساً ساختار سهامداری وجود ندارد، اما ساختار ذینفعان وجود دارد. از اینجا می‌توان به ترکیب مجمع رسید که نقش ذینفعان را مشخص می‌کند.
نقش باشگاه‌ها در ترکیب مجامع
وی گفت: اگر باشگاه‌ها نتوانند در رشته‌ای که در آن فعالیت و مسابقه می‌دهند، در تصمیمات اثرگذار باشند، طبیعتاً کنار می‌روند. البته در مورد باشگاه‌های بانوان تعداد مشخصی در نظر گرفته شده است و درباره باشگاه‌های مردان نیز باشگاه‌های حاضر در بالاترین سطح مسابقات، بسته به رشته، تعداد متفاوتی دارند.
رغبتی ادامه داد: بنابراین هرچه تعداد باشگاه‌های فعال در یک رشته بیشتر باشد و نقش بیشتری در آن رشته داشته باشند، حضور و اثرگذاری آنها در مجمع نیز بیشتر خواهد بود. این موضوع درباره باشگاه‌ها تابع وزارت ورزش نیست و باید توجه کرد که چه امتیازی به باشگاه‌ها داده شده که انتظار داشته باشیم در تصمیم‌گیری تابع وزارت ورزش باشند.
وی افزود: بسیاری از باشگاه‌ها ریشه دولتی دارند، اما بخشی از باشگاه‌ها، به‌ویژه در رشته‌هایی که هزینه پایین‌تری دارند و جمعیت بیشتری را پوشش می‌دهند، خصوصی هستند. بنابراین حضور آنها در مجامع را نمی‌توان صرفاً تابع تصمیمات وزارت ورزش دانست.
ترکیب مجامع و مسئله مهندسی انتخابات
رغبتی درباره حضور بخش‌های مختلف جامعه در مجامع فدراسیون‌ها گفت: در مورد حضور نمایندگان ورزش کارگری و دانش‌آموزی نیز نمی‌توان جمعیت‌های بزرگی مانند حدود چهار میلیون دانشجو، ۱۳ میلیون دانش‌آموز و چندین میلیون کارگر را نادیده گرفت. البته مسئله این است که ترکیب مجمع ممکن است ناموزون شود.
وی افزود: در یکی از انتخابات، حضور نمایندگان دانشگاهی باعث شد فردی رأی بیاورد که مورد انتظار برخی افراد نبود. ممکن بود گروهی تصور کنند فرد دیگری قرار است انتخاب شود، اما فرد دیگری از صندوق رأی بیرون آمد. اگر این فرض را بپذیریم که عده‌ای تلاش کرده بودند نتیجه خاصی رقم بخورد، در عمل این افراد به صورت مستقل رأی دادند و نتیجه دیگری رقم خورد.
رغبتی ادامه داد: نهادهای رسیدگی‌کننده معمولاً به شکل و فرایند کار توجه می‌کنند و وارد ماهیت آن نمی‌شوند. اگر ایراد شکلی وجود داشته باشد، آن را بر اساس اساسنامه بررسی می‌کنند. برای مثال، اگر فدراسیون آیین‌نامه‌ای تدوین کرده و آن را در مجمع به تصویب رسانده باشد، باید بررسی شود که اساسنامه چنین اختیاری را به فدراسیون یا مجمع داده است یا خیر. در اساسنامه نیز یکی از وظایف مجمع، تصویب آیین‌نامه‌هاست.
وی گفت: بنابراین نمی‌توان به صورت کلی درباره همه مجامع قضاوت کرد. ما مجامعی داریم که بسیار قوی هستند، وارد جزئیات می‌شوند و مسائل مختلف را بررسی می‌کنند و مجامعی هم داریم که اعضای آنها فرصت یا حوصله مطالعه زیاد ندارند و ممکن است چند سؤال مطرح کنند و رأی‌گیری انجام شود.
رغبتی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، تدوین‌کنندگان آیین‌نامه‌ها باید افراد عادل و همه‌جانبه‌نگری باشند تا آیین‌نامه‌هایی متناسب با منافع و شرایط فدراسیون خود تدوین کنند و به مجمع ارائه دهند.
تفاوت میان متن اساسنامه و نحوه اجرای آن
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تفکیک میان متن اساسنامه و اجرای آن گفت: ما باید بین خود اساسنامه و اجرای اساسنامه تفکیک قائل شویم. در هر حالتی، حتی اگر یک اساسنامه خوب نوشته شود، با توجه به شرایط متغیر روز ممکن است در مقطعی ناکارآمدی خود را نشان دهد.
رغبتی افزود: اگر از یک منظر به دموکراسی نگاه کنیم، می‌توان گفت دموکراسی یعنی تدوین قواعد معین برای رسیدن به نتایج نامعین. کار اساسنامه‌نویسی و آیین‌نامه‌نویسی این است که مسیر و قواعد را روشن کند، اما اینکه نتیجه رأی‌گیری چه خواهد شد، مسئله دیگری است و ممکن است نتیجه مطابق خواست ما نباشد.
وی ادامه داد: بنابراین در اساسنامه‌نویسی باید تلاش کنیم تا جایی که ممکن است قواعد روشن و مشخص باشند. در عین حال، برخی مسائل باید به گونه‌ای طراحی شوند که تغییر آنها سازوکار مشخص و البته قابل انجامی داشته باشد.
ضرورت عبور از اساسنامه تیپ
رغبتی درباره راهکارهای اصلاح ساختار فدراسیون‌ها گفت: تیپ بودن اساسنامه قطعاً مشکلاتی ایجاد می‌کند، به‌خصوص برای فدراسیون‌های صنفی و برخی فدراسیون‌هایی که اساساً باشگاه در ساختار آنها نقش مشخصی ندارد. اگر بتوانیم چند کار اساسی انجام دهیم، بسیاری از این مسائل قابل حل است.
وی نخستین راهکار را تغییر ماهیت فدراسیون‌ها دانست و گفت: ماهیت فدراسیون‌ها باید از وضعیت فعلی که در قالب نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده‌اند و بسیاری از قواعد دولتی بر آنها حاکم است، تغییر کند و این امکان فراهم شود که تصمیمات بیشتری در خود خانواده ورزش گرفته شود.
رغبتی افزود: دوم اینکه اساسنامه‌های تیپ باید به اساسنامه‌های تخصصی تبدیل شوند. در اساسنامه‌های تخصصی، ذینفعان هر رشته ورزشی بهتر شناسایی می‌شوند و می‌توانند در جایگاه مناسب خود قرار بگیرند.
وی ادامه داد: سوم اینکه باید بپذیریم کل ورزش کشور تا زمانی که نتواند بدون کمک دولت روی پای خودش بایستد، ناچار است تحت تأثیر دولت باشد. این موضوع فقط مربوط به ورزش نیست. در بسیاری از صنایع، وابستگی به دولت باعث شده تصمیمات نیز تحت تأثیر این وابستگی قرار بگیرند. بنابراین ورزش نیز باید به جایگاهی برسد که بتواند درباره مسائل خود تصمیم بگیرد.
گام‌های جدید برای افزایش اختیار مجامع
رغبتی با اشاره به یکی از تحولات اخیر گفت: البته در این زمینه پیشرفت‌هایی نیز داشته‌ایم. برای نخستین‌بار در برنامه هفتم، قانون‌گذار اجازه تصویب آیین‌نامه مالی را به مجامع داده است. اینکه در یکی از مهم‌ترین قوانین کشور، این حق برای مجمع عمومی فدراسیون در نظر گرفته شود که درباره امور مالی خود تصمیم بگیرد، یک گام مهم است.
وی افزود: به نظر من باید از این فرصت بهتر استفاده شود و به تدریج دامنه اختیارات فدراسیون‌ها و مجامع آنها افزایش پیدا کند.
محمدحسن پیمان‌فر، دبیر نشست، در ادامه خطاب به رغبتی گفت: یک سؤال نیز از خدمت شما دارم که ممکن است سؤال بسیاری از دوستان باشد. شما به بخشی از دشواری‌های اصلاح اساسنامه اشاره کردید. با توجه به موضوعاتی که در این نشست مطرح شد و نقدهایی که خود شما نیز پس از گذشت این سال‌ها و با توجه به تخصص و تجربه‌تان ممکن است به اساسنامه فعلی داشته باشید، اگر قرار باشد این تغییرات اجرا و اعمال شوند، راهکار و مسیر آن چیست؟ شما در حال حاضر به عنوان مشاور مقام عالی وزارت نیز فعالیت دارید. آیا این تغییرات امکان‌پذیر است و اگر امکان‌پذیر است، از چه مسیری باید دنبال شود؟
تقویت حضور ایران در ساختارهای بین‌المللی ورزش
علی رغبتی در پاسخ به این پرسش گفت: در مورد دیپلماسی ورزشی، چند نفر از قهرمانان سابق رشته‌های ورزشی اکنون رئیس فدراسیون هستند. بسیاری از افرادی که در ساختارهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند، با یک توانمندی خاص وارد شده‌اند؛ برخی مدیران بسیار قوی بوده‌اند، برخی منابع مالی قوی داشته‌اند، برخی ارتباطات گسترده داشته‌اند و برخی نیز سوابق سیاسی داشته‌اند.
وی افزود: برای مثال، آقای بلاتر که فیفا را از یک ساختار محدود به جایگاه مالی بسیار بالایی رساند، در ابتدا یک بانکدار بود و با هدف کمک مالی وارد این مجموعه شد و بعدها به دبیرکلی و ریاست فیفا رسید. طبیعتاً افرادی که توانمندی‌هایی از این دست دارند، می‌توانند در ساختارهای بین‌المللی اثرگذار باشند.
رغبتی ادامه داد: در حال حاضر نیز یک ایرانی ریاست کنفدراسیون کبدی آسیا را بر عهده دارد. این مسئله فرصتی ایجاد می‌کند که ایرانیان در ساختارهای بین‌المللی تقویت شوند و کرسی‌های بیشتری به دست آورند. درباره انتخاب برخی افراد نیز باید گفت که داشتن سابقه مدیریتی و شناخت ورزش می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.
وی درباره استفاده از ظرفیت‌های مالی نیز گفت: در زمینه تقویت مالی و استفاده از فرصت‌های مالی، هر منبعی که وجود داشته باشد، استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی می‌تواند به توسعه رشته‌هایی مانند کبدی کمک کند. اگر کبدی بتواند رشد کند و در آینده به بازی‌های المپیک برسد، ایران نیز به عنوان یکی از قطب‌های جهانی این رشته، فرصت بین‌المللی مهمی خواهد داشت.
امکان اصلاح اساسنامه‌های تخصصی
رغبتی درباره امکان اصلاح اساسنامه‌ها گفت: همان‌طور که در بخش قبلی عرایضم عرض کردم، این کار شدنی است. در اواخر دولت شهید رئیسی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پذیرفت که می‌توان اساسنامه‌های جداگانه داشت. البته پس از شهادت ایشان، این روند با شرایط جدید مواجه شد.
وی افزود: در هر صورت، اگر بتوانیم ماهیت فدراسیون‌ها را تغییر دهیم و مجلس نیز برای خروج آنها از این بن‌بست کمک کند، می‌توانیم اساسنامه‌های اختصاصی داشته باشیم. در آن صورت بسیاری از نکاتی که دوستان مطرح کردند و درست هم هست، اما ممکن است فقط درباره پنج فدراسیون صدق کند، می‌تواند در اساسنامه تخصصی همان فدراسیون اصلاح شود.
رغبتی در پایان خاطرنشان کرد: این ساختار همچنین این امکان را ایجاد می‌کند که هر فدراسیون متناسب با شرایط خودش حرکت کند و هرجا اساسنامه در مرحله اجرا با اشکالی مواجه شد، بتواند با سازوکاری ساده‌تر و نه با یک فرایند طولانی و دشوار، اصلاحات لازم را انجام دهد. طبیعتاً در چنین شرایطی، نقش نظارتی وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش کشور نیز بسیار سنگین خواهد شد.